فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة محور نقاش مجلس النواب بشفافية كاملة

تواجه المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في مصر انتقادات واسعة نتيجة الخلل الإداري والارتفاع الجنوني في أسعار الكشف والعلاج، مما يزيد من معاناة المواطنين اقتصاديًا وخدماتيًا. النائب أشرف أمين طالب الحكومة بالتحرك الفوري لإصلاح السياسات الصحية وضمان عدالة الخدمات الطبية، مع تسليط الضوء على تحديات وزنها المواطن، مثل التكدس، غياب النظافة، والتكاليف الباهظة.

أعباء الأسعار على المواطنين

قدّم النائب أشرف أمين طلب إحاطة يطالب فيه بتشديد الرقابة على الأسعار داخل المنشآت الصحية الخاصة. وعبّر عن قلقه من ارتفاع أسعار الكشف الطبي، حيث تجاوزت في بعض العيادات ألف جنيه، مما يشكّل عائقًا كبيرًا أمام المواطنين. وأكد على أهمية وضع سقف لهذه الأسعار بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية للشعب.

أزمة التكدس وتأخير المواعيد

تواجه الكثير من المراكز الطبية مشكلة التكدس نتيجة سوء التنظيم وتأخير حضور الأطباء. النائب أشار إلى المشهد اليومي لمرضى ينتظرون لفترات طويلة دون مقاعد كافية، مما يؤثر سلبًا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وتبرز هذه الظاهرة كدليل على افتقار العيادات للخدمات المريحة والبنى التحتية الملائمة.

النظافة والخدمات المتدنية

انتُقدت جودة النظافة المتدنية في العديد من المستشفيات الخاصة، خاصة في الممرات ودورات المياه. يعود هذا التدهور إلى بُنية تحتية عاجزة وأعداد مرضى تفوق القدرة الاستيعابية. حلول جذرية مطلوبة لتحسين مستوى النظافة وضمان كرامة المرضى، وهو ما طالب به النائب بشكل عاجل.

تساؤلات عن المسؤوليات

اختتم النائب تصريحاته بطرح أسئلة تبحث عن إجابات واضحة: لماذا غابت الرقابة؟ من يحدد الأسعار؟ وما هو دور وزارة الصحة لاستعادة التوازن والعدالة الصحية؟ هذه النقاط تضع الحكومة أمام مسؤولية تفعيل أدواتها الرقابية والإدارية لتحسين النظام الصحي.

توضّح الجلسة العامة بمجلس النواب وجود مشكلات عميقة في قطاع الصحة الخاص، ما يحتم ضرورة التدخل الحكومي الفوري لضمان مستوى لائق من الخدمات الصحية لكل المصريين دون استثناء. التضامن بين الجهات المعنية هو الأساس نحو تحقيق هذا الهدف.