أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% جدلًا واسعًا بين الأوساط الاقتصادية والمصرفية، حيث استهدف القرار إنعاش الاقتصاد وتحفيز الاستثمار. وقد انعكست هذه الخطوة بشكل مباشر على توجهات البنك الأهلي المصري فيما يتعلق بشهادات الادخار والقروض. في ظل هذه التغيرات، تترقب الأسواق تأثير القرار الكبير الذي قد يعيد تشكيل القطاع المصرفي في مصر.
قرار البنك المركزي المصري وأبعاده
اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا يقضي بتخفيض:
- سعر عائد الإيداع إلى 25.00%.
- سعر عائد الإقراض إلى 26.00%.
- سعر العملية الرئيسية إلى 25.50%.
- سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
يعتبر هذا التخفيض من أعلى معدلات التغيير في السياسة النقدية المصرية، ما يعزز السيولة ويقلل تكلفة التمويل. بينما تستعد البنوك لاستيعاب هذا التغيير من خلال مراجعة سياساتها المتعلقة بالمدخرات والقروض.
تأثير القرار على البنك الأهلي المصري
أكد البنك الأهلي أن شهادات الادخار ذات العائد الثابت، مثل شهادة الـ 27%، ستبقى كما هي دون تغيير. ومع ذلك، ستتأثر الشهادات ذات العائد المتغير بهذا الخفض، نظرًا لارتباطها بتحركات سعر الفائدة. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يقلل القرار الأعباء المالية على القروض، مما يدعم الأفراد والشركات ويعزز قدرتهم على السداد.