زيادة المرتبات 2025: المالية تعلن موعد تنفيذ أكبر زيادة بـ1100 جنيه

مع اقتراب شهر أبريل 2025، أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا يُعد بمثابة خطوة إيجابية تُخفف من الأعباء المعيشية الواقعة على المواطنين، حيث أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات أبريل ليوافق 22 بدلاً من 24 من الشهر نفسه. يأتي هذا التوجيه استجابة لاحتياجات العاملين في الجهاز الإداري للدولة ولتزامن الموعد مع الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.

تفاصيل موعد صرف مرتبات أبريل 2025

جاء إعلان وزارة المالية ليُوضح تقديم موعد صرف المرتبات ليبدأ الثلاثاء 22 أبريل 2025، مع استمرار العملية حتى السبت 26 أبريل. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توفير السيولة المالية قبل العطلة وتقليل الازدحام. أكثر من 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري سيستفيد من هذه الخطوة، مع التزام الدولة بتوفير بيئة مريحة لعملية الصرف.

طرق وأماكن صرف المرتبات

لتسهيل عملية صرف المرتبات، وفرت الحكومة خيارات متعددة تشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي المتاحة على مدار الساعة.
  • فروع البنوك الحكومية والخاصة المنتشرة بالمحافظات.
  • مكاتب البريد المصري.

كما أكدت الوزارة على ضرورة تجنب التكدس والزحام، حيث ستظل المرتبات متاحة للسحب طوال فترة صرف الرواتب.

هل يشمل أبريل 2025 زيادة جديدة؟

رغم عدم تضمن مرتبات أبريل 2025 لأي زيادات، إلا أن الحكومة أعلنت عن خطط مستقبلية لتحسين رواتب الموظفين تبدأ من يوليو 2025. تتزامن هذه التعديلات مع العام المالي الجديد حرصًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية.

زيادات المرتبات في يوليو 2025

تتضمن الزيادات المرتقبة في رواتب يوليو الخطوات التالية:

  1. زيادة ثابتة لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا للموظفين الأدنى دخلًا.
  2. علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغيرهم بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
  3. رفع الحافز الإضافي بمبالغ تتراوح بين 600 و700 جنيه.

تأتي هذه المخصصات دعمًا للموظفين وقدرتهم على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

موازنة تدعم النمو والاستقرار

تشير وزارة المالية إلى أن هذه التحسينات تأتي ضمن إطار “موازنة النمو والاستقرار”، التي تُعنى بتشجيع الاستثمار، تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة. وقد أكد المسؤولون أن هذه السياسات ستُسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الدولة، فضلاً عن دعم الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.

تبرز هذه القرارات حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء الحالية والمضي قدمًا نحو خطط تطويرية لرفع المستوى المعيشي للموظفين في مصر.

close