في ظل النقاش المستمر حول الجهود الحكومية لمكافحة تعاطي المخدرات وتنفيذ التحاليل المفاجئة، بات موضوع تحليل المخدرات للمواطنين يثير جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. جاء تصريح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ليكشف الحقائق ويطمئن الجميع حول التزام الدولة بمعايير قانونية صارمة تستهدف حماية المواطنين وضمان الأمن المجتمعي بعيدًا عن الشائعات.
الشائعات حول تحليل المخدرات لجميع المواطنين
أكد الدكتور عمرو عثمان أن الأخبار المنتشرة بشأن إجراء تحاليل مخدرات شاملة لجميع المواطنين، مثل ركاب المترو ووسائل النقل العامة، ليست سوى محض شائعات. في مداخلة له مع برنامج “على مسئوليتي”، أوضح أن الصندوق ملتزم بأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 الذي يحدد بوضوح الفئات المستهدفة بعيدًا عن العامة. هذا التوضيح أزال اللبس السائد وترجم التزام الدولة بالقوانين.
الفئات المحددة ضمن القانون
يُعنى القانون رقم 73 بفحص العاملين في الجهاز الإداري للدولة والمرافق الحيوية التي تؤثر على حياة الناس. أما حملات تحليل المخدرات الخاصة بسائقي وسائل النقل العامة فتتم بتنفيذ وزارة الداخلية ضمن عمليات دورية وفق قانون المرور، ما يعكس التخصص والنهج المنظم لهذه الجهود.
نتائج مبشرة بفضل التحاليل العشوائية
أظهرت الإحصاءات انخفاضًا كبيرًا في نسب التعاطي بين العاملين المستهدفين، حيث تراجعت النسبة من 8% في 2019 إلى أقل من 1% حاليًا، نتيجة لجهود مكثفة ومبادرات توعوية ناجحة. وتم إجراء اختبارات على أكثر من مليون وثلاثمائة ألف موظف حكومي، مما يبرز تأثير الخطط الحكومية في معالجة المشكلة بفعالية.