أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن أحكام الميراث في الإسلام هي نصوص قطعية وثابتة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير، معتبرًا أن أي دعوة تخالف ذلك تسعى إلى إثارة الفوضى وتشويه الشريعة الإسلامية. كما شدد على أن الدعوات إلى قوانين شخصية خاصة تتعارض مع أصول الشريعة الإسلامية تهدد النظام العام والسلم الاجتماعي.
أهمية فهم الميراث بشكل صحيح
حذر الأزهر من مغبة تفسير الأحكام الشرعية المتعلقة بالميراث بطرق خاطئة، ما يؤدي إلى تصورات تناقض مبادئ الحلال والحرام. واعتبر مثل هذه المحاولات خطرًا على الفكر الديني والمجتمع، حيث تفتح الباب أمام انتشار الفكر المتطرف.
التشريعات الإسلامية في القوانين
وضح الأزهر أن القوانين المصرية تعتمد في معظمها على الشريعة الإسلامية، نافياً أي صراع بين الفقه والقانون. وأكد على أهمية الحفاظ على النصوص الإسلامية التي تُؤسس للعدالة وتقطع الطريق على أي محاولات لزعزعة النظام القانوني أو نشر فكر العنف.
رفض الفردانية في تطبيق الأحكام
انتقد الأزهر الدعوات المطالبة بفردانية الفكر في تطبيق قوانين الميراث، مبينًا أن هذه الدعوات تُحدث اضطرابًا فكريًا ومجتمعيًا. وأكد أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق التوازن في الحقوق من أجل استقرار الأسرة والمجتمع، رافضًا أي تفسيرات خاطئة تُشوه أحكام الدين.
الميراث وأسس العدالة الاجتماعية
بين المركز أن أحكام الميراث تهدف إلى تحقيق العدالة بين الأفراد وفقًا للشريعة الإسلامية ومنظومة الإنفاق المالي داخل الأسرة. واعتبر أن محاولات الطعن أو التشكيك في هذه الأحكام لا تقود سوى إلى تعزيز أجندات معادية للقيم الدينية والاجتماعية.