في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين بيئة الاستثمار، مثل توحيد الرسوم في شكل ضريبة واحدة تُخصم من الأرباح، مما يساهم في تقليل الأعباء المالية على المستثمرين وزيادة ثقتهم. تأتي هذه الخطوة بجانب إجراءات أخرى لدعم القطاع الخاص وتشجيع الإنتاج المحلي وتيسير العمليات الجمركية.
التوجه لدعم القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وركز النقاش على تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عبر توحيد الجهات المسؤولة عن تحصيل الرسوم، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية. يتطلب ذلك تقديم آليات تحفيزية واضحة تساعد المستثمرين على تحقيق أرباح مستدامة.
انخفاض أسعار الفائدة ودوره في نمو المشاريع
فيما يدعم البنك المركزي المصري جهود تحسين مناخ الاستثمار، كان لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2.25% أثر إيجابي في تشجيع المشروعات الجديدة وتحسين الإنتاجية. هذه الخطوة تتكامل مع قرارات الرئيس لتحسين بيئة الأعمال ودفع حركة التنمية، ما يعكس التزام الدولة بتبني سياسات مشجعة للاستثمار.
إجراءات جديدة لتسريع الإفراج الجمركي
شدد الاجتماع على ضرورة تقليل زمن الإفراج الجمركي، المستهدف تقليصه من ثمانية أيام إلى ستة أيام فقط. كما تقرر استمرار العمل الجمركي خلال العطلات الرسمية وإتاحة دفع الرسوم إلكترونيًا بعد ساعات العمل البنكية، بهدف دعم حركة التجارة وزيادة كفاءتها.