تسعى مصر جاهدة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية من خلال تحسين بيئة الأعمال، حيث عمدت إلى تطوير بنيتها التحتية وطرح حوافز مالية وتشريعية مغرية. هذه الجهود جعلت من مصر مركزًا إقليميًا جذابًا للشركات والمستثمرين، كما أنها استفادت من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الدولية، مما وفر فرصًا فريدة للوصول إلى أسواق عالمية بدون جمارك.
تحسين البنية التحتية وربط الموانئ بالصناعة
من بين أبرز خطوات مصر في دعم الاستثمار، تنفيذ مشاريع ضخمة تتعلق بربط الموانئ بالمناطق الصناعية. هذه المشاريع ساعدت في تقليل تكاليف النقل ودعم عمليات التصدير. إضافة إلى ذلك، حققت مصر طفرة في إنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي، ما يضمن استدامة المشاريع الصناعية وتلبية احتياجاتها من الطاقة.
مزايا الاتفاقيات التجارية الدولية
تمتلك مصر ميزة تنافسية قوية عبر اتفاقياتها التجارية مع أكثر من 70 دولة حول العالم. هذه الاتفاقيات تتيح للمستثمرين النفاذ إلى أسواق دولية دون قيود جمركية، مما يعزز من قدرتهم على التوسع في التجارة الخارجية. كما يجذب هذا التنوع المستثمرين الباحثين عن أسواق جديدة ومرنة.
قانون الاستثمار وفرص المساواة
يلعب قانون الاستثمار دورًا مهمًا في توفير بيئة مشجعة للمستثمرين، حيث يضمن المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب. ومن بين أهم ميزاته، حرية تحويل الأرباح ووجود حوافز ضريبية تصل إلى 50% في بعض المناطق، مع إعفاءات خاصة للمشاريع الاستراتيجية. تُعد هذه المزايا عامل جذب رئيسيًا للمستثمرين الباحثين عن التسهيلات التشريعية.