مرتبات شهر أبريل.. بشرى سارة من الحكومة لـ4.5 مليون موظف رسميًا

يهتم العاملون بالجهاز الإداري للدولة في مصر بمتابعة موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، خاصة بعد إعلان المالية عن تقديم موعد الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية، حيث ينتظر نحو 4.5 مليون موظف بدء صرف مرتباتهم، مع توفير وسائل متعددة تسهل عملية الحصول على المستحقات.

موعد صرف مرتبات أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أبريل 2025 سيبدأ اعتبارًا من 23 أبريل. فيما ستكون المتأخرات متاحة للصرف أيام 8، 9، و10 من الشهر ذاته. أخذت الوزارة في اعتبارها العطلات الرسمية لتسهيل الأمر على الموظفين وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الدولة. مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة للسحب في أي وقت وفقاً للمواعيد المحددة.

للتيسير على المواطنين، أوضحت الوزارة أنه يمكن صرف المرتبات من خلال البنوك وماكينات الصراف الآلي والمكاتب البريدية. وطالبت الموظفين بتجنب التكدس لضمان الراحة وتنظيم عملية السحب.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل

أتاحت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل عبر منافذ متعددة تشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بالمحافظات.
  • فروع البنوك الحكومية والخاصة.
  • مكاتب البريد المصري.

وقد دعت الوزارة كافة العاملين إلى السحب في أوقات مختلفة لتجنب الزحام، مؤكدة أن المرتبات متاحة طوال اليوم من تاريخ بدء الصرف المحدد.

موعد صرف مرتبات مايو 2025

أما بالنسبة لشهر مايو 2025، فقد حُدد بدء الصرف للمرتبات يوم 22 مايو، بينما تُصرف المتأخرات أيام 8، 11، و12 من الشهر نفسه. تسعى الوزارة من خلال المنظومة المالية الإلكترونية إلى ضمان تنظيم عملية الإتاحة عبر ماكينات الصراف الآلي.

زيادات مرتبات يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية عن زيادات جديدة في المرتبات اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن موازنة العام المالي 2025/2026 التي تهدف إلى تحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة. تشمل الزيادات متوسطًا بين 1100 جنيه للدرجات الأدنى و1600 جنيه للدرجات العليا.

تفاصيل الزيادات الجديدة

طبقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، سيكون هناك علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا، بالإضافة إلى حوافز إضافية تتراوح بين 600 و700 جنيه. كل هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق موازنة تسهم في دعم المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

هكذا تسعى الحكومة المصرية من خلال سياسات مالية مرنة ومتوازنة إلى تحقيق أهدافها في تحسين الرواتب التي تتناسب مع متطلبات الحياة المتزايدة.

close