تسبب خطاب صادر حديثًا من وزارة التعليم العالي بموجّه إلى 185 معهدًا عاليًا خاصًا في مصر بحالة واسعة من الجدل والارتباك. طالبت الوزارة في هذا الخطاب المعاهد بترشيح ثلاثة أسماء لمنصب “عميد المعهد” قبل موعد نهائي محدد، مُبررة ذلك برغبتها في ضمان استقرار العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل. ومع أن القرار يبدو تنظيميًا، إلا أنه أثار تساؤلات حول واقعيته وإمكانية تطبيقه في ظل الظروف الحالية.
إجراءات تعيين عمداء المعاهد الخاصة
وفقًا للقانون رقم 52 لسنة 1970، يتم اختيار عميد المعهد من خلال ترشيح الجمعية المالكة، والتي تقترح اسم أستاذ مناسب تُوافق عليه الوزارة، شريطة أن يكون من خارج إطار المعهد وغالبًا من أساتذة الجامعات الحكومية. إلا أن الوزارة تجاوزت هذه الإجراءات وأصدرت تعليمات تطلب ترشيح ثلاثة أسماء لكل منصب، مما أضيف تعقيدًا إضافيًا للعملية.
تحديات تواجه تطبيق الإجراء الجديد
طلب الوزارة يواجه صعوبات عملية، إذ يتطلب الحصول على 555 ترشيحًا من الجامعات الحكومية، وهو أمر شبه مستحيل في ظل نقص أعداد الأساتذة المؤهلين لشغل بعض تخصصات المعاهد. إضافةً لذلك، يعاني العديد من هذه المعاهد من ندرة أساتذة يحملون درجة “أستاذ”، ما يجعل تنفيذ القرار في الوقت المحدد تحديًا كبيرًا.
التوقيت الإشكالي لإرسال الخطاب
جاء هذا الخطاب في توقيت غير ملائم، حيث تكتظ الجامعات الحكومية بجدول امتحانات نهاية العام ومهام التدريس، ما يجعل من الصعب على أي أستاذ توفير الوقت للنظر في الترشيحات. كما أن الجامعات قد ترفض إعارة أساتذتها خلال هذه الفترة الحساسة. هذه الأمور أثرت سلبًا على استجابة المعاهد، خاصة مع غياب التوضيحات الكافية من الوزارة.