تُثمن الجمعية المصرية لشباب الأعمال الخطوات التي أعلنتها الدولة لتسهيل البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص، وذلك بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء لمناقشة تيسير مناخ الأعمال. ترى الجمعية أن تلك المبادرات تشكل تحولًا نوعيًا لدعم الاستثمارات، خاصة مع تقليل الأعباء وتطوير السياسات التي تُمكن الشركات الناشئة من تحقيق نمو مستدام.
قرارات حاسمة لتحسين مناخ الأعمال
أكد المهندس بسام الشنواني أن توجيهات الدولة الأخيرة تستجيب للتحديات التي لطالما واجهها الاستثمار. من بين تلك الإجراءات، توحيد جهات التحصيل وإنشاء منصة إلكترونية لتقليل الإجراءات البيروقراطية وتخفيف الأعباء. هذه القرارات تسهم مباشرة في تسريع عمليات تأسيس وتشغيل المشروعات، مع التركيز على الشركات الناشئة.
الإصلاح الجمركي وتأثيره على الإنتاج
أوضحت الجمعية أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام يُمثل خطوة مهمة لتحقيق مرونة في سلاسل الإمداد وتخفيض تكاليف الإنتاج. هذا الإجراء يلعب دورًا جوهريًا في تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، ما يُحسن من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
اتجاه نحو نظام ضريبي شفاف
أشار الشنواني إلى أهمية استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الأرباح للمستثمرين. هذا التغيير يعزز من الشفافية، ويُسهل حساب التكاليف، ويخلق بيئة واضحة للقطاع الخاص، مما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة ويزيد من جاذبية السوق المصري.