عاد النقاش حول مستقبل السوق العقاري في مصر يتصدر المشهد مجددًا، بعد قرار خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي للمرة الأولى منذ أربع سنوات. هذه الخطوة، التي خفّضت الفائدة بمقدار 2.25%، تحمل أبعادًا اقتصادية عميقة وتأثيرًا مباشرًا على السوق العقاري، حيث يعتبرها الكثير من الخبراء فرصة لاستعادة التوازن بين ارتفاع تكاليف البناء وقدرة العملاء على شراء الوحدات السكنية.
تأثير خفض الفائدة على أسعار مواد البناء
مع خفض أسعار الفائدة، شهدت أسعار الحديد انخفاضًا ملحوظًا على مدار اليومين الماضيين، مما يخفف بشكل جزئي من الأعباء الاقتصادية عن شركات المقاولات. وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة في 20 أبريل 2025، انخفض سعر طن حديد الاستثمار بمقدار 230 جنيهًا ليصبح 37,536 جنيهًا، بينما هبط طن حديد عز بمقدار 188 جنيهًا، ليسجل 39,533 جنيهًا.
هذا التوجه الهبوطي يُتوقع أن يدعم السوق العقاري من خلال خفض تكاليف البناء، وبالتالي تحقيق استقرار نسبي في أسعار العقارات. علاوة على ذلك، يؤدي هذا التراجع إلى تحسين فرص برامج التمويل العقاري التي تقدمها البنوك، ما يتيح خيارات مرنة أمام المشترين.
رؤية الخبراء حول القرار
يرى المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن خفض أسعار الفائدة جاء في توقيت حاسم لمواجهة التحديات الناتجة عن الارتفاع المستمر في تكاليف البناء، خاصة مع زيادة أسعار الوقود. وشدد على أن السوق بحاجة إلى خفض إضافي يتراوح بين 5% و6% لتحفيز الطلب وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنشاء والقدرة الشرائية للعملاء.
ويضيف شكري أن ارتفاع معدلات الفائدة يشكّل ضغطًا على الشركات، مما يدفعها نحو تقديم آليات بيع بالتقسيط مع فترات سداد طويلة، وهو أمر مكلف من الناحية التمويلية. لذا، أي خطوة إضافية في خفض الفائدة ستسهم في تحسين السيولة وتعزيز استمرارية المشاريع.