مصر: الشريك الاستراتيجي الأول للصين في تحديات التجارة العالمية

العالم اليوم يواجه تحديات تجارية معقدة ترتبط بالنزاعات الجمركية وسياسات الحماية المتزايدة، وهو ما يدفع الدول إلى البحث عن شراكات استراتيجية تعزز استدامة سلاسل الإمداد. في هذا السياق، تظهر مصر كوجهة استثمارية فريدة قادرة على دعم التعاون الاقتصادي، خاصة مع الصين، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.

مصر شريك استراتيجي لتعزيز التجارة الدولية

أشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى أن مصر تُعد شريكًا رئيسيًا للصين بفضل مزاياها التنافسية. تمتلك مصر اتفاقيات تجارة حرة تربطها بأهم الأسواق مثل الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والدول العربية، مما يمنحها ميزة التصدير بإعفاء جمركي كامل ودون سقف للحصص. هذه الاتفاقيات تعزز مكانة مصر كبوابة اقتصادية عالمية، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين البلدين.

فرص الاستثمار الصينية في مصر

موقع مصر الجغرافي المطل على أفريقيا وأوروبا، إلى جانب بيئة تشريعية حديثة ومناخ استثماري محفز، يجعلها مركزًا جذابًا للاستثمارات الصينية. تُعد المناطق الاقتصادية الخاصة التي تقدم تسهيلات مرنة، إضافة إلى نسب المكون المحلي التي تتراوح بين 30-40%، عوامل مشجعة لإطلاق مشاريع تعزز التوسع التجاري نحو أسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك.

تعزيز الشراكة الثلاثية مع أفريقيا

أكد الوكيل على أهمية تعزيز الشراكة الثلاثية بين مصر والصين وأفريقيا، خاصة في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة. باعتبارها بوابة طبيعية للقارة الأفريقية، تُعد مصر نقطة انطلاق استراتيجية للمشاريع الصينية نحو الأسواق الأفريقية، مما يعزز التبادل التجاري ويرتقي بالعلاقات الدولية لمستويات جديدة.

خطوات لتحقيق نمو استراتيجي مشترك

يجب البناء على التعاون القائم بين القطاعين الخاص والعام في مصر والصين من خلال:
1. استغلال المناطق الاقتصادية الخاصة.
2. تنفيذ مشروعات مشتركة بالقارة الأفريقية.
3. الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لتصدير السلع بمرونة أكبر.

التحديات العالمية تتطلب تكاتفًا دوليًا لتأمين سلاسل الإمداد وتعزيز التجارة. ومصر، بموقعها الاستراتيجي ومواردها التنافسية، قادرة على الريادة في هذا المسار مع شركائها الاستراتيجيين.

close