توحيد الرسوم الحكومية واستبدالها بضريبة واحدة على صافي الأرباح يمثل تقدمًا بارزًا للاقتصاد المصري، كما أشار أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين. هذه الخطوة، بجانب آثارها التشجيعية على الاستثمار، تسهل الإجراءات على الشركات وتُعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. يعكس القرار رؤية جديدة لتطوير العلاقة بين الدولة والمستثمرين، مما يجذب أنظار السوق الدولي لمصر.
تخفيف الأعباء عن المصدرين
لطالما مثلت تعدد الرسوم الحكومية وتباينها عبئًا كبيرًا على الشركات، خصوصًا تلك العاملة في التصدير. هذا التعقيد أدى إلى تقليل قدرتها التنافسية في تسعير منتجاتها بالخارج، مما انعكس سلبًا على أرباحها واستمرارية أنشطتها. الآن، مع تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح، سيكون التركيز أكثر عدالة وشفافية، مما يفتح المجال للشركات لتحقيق التوسع والاستدامة.
أثر الضريبة الموحدة على الاقتصاد
يعتمد نجاح السياسة الضريبية الجديدة على فكرة “من يكسب أكثر يدفع أكثر”، حيث يعطي النظام الجديد اهتمامًا أكبر بالشركات الأكبر حجمًا، مع مراعاة ظروف المشروعات الصغيرة والمتأثرة بالخسائر. هذا التوجه يقلل من المفاجآت المالية ويعزز الاستقرار، مما يساعد المصدرين على التخطيط طويل المدى دون قلق من التكاليف المُفاجئة.