الذكاء الاصطناعي والطاقة والصحة ضمن خارطة التعاون المصري الصيني

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، اقترح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، خطة متكاملة للتعاون المستقبلي مع مقاطعة شينزن، تستهدف استغلال الإمكانيات المصرية الفريدة والمزايا التكنولوجية للصين. وركزت الخطة على قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والصحة، بما يفتح آفاقًا جديدة لفرص التعاون والاستثمار ويعزز التنمية المستدامة لكلا البلدين.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

تشهد مصر فرصًا كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا، خاصة مع تعاونها مع الشركات الصينية الرائدة. وطرح الوكيل رؤية لتطوير هذا القطاع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكارات التكنولوجية الصينية، مؤكدًا أن ذلك يحقق مكاسب اقتصادية وعلمية متعددة. تتمثل الأولوية في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا.

الطاقة المتجددة: ركيزة التنمية

دعا الوكيل إلى تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح. وأشار إلى أن مصر، بفضل مواردها الطبيعية المتنوعة، تتمتع بفرص استثنائية يمكن أن تتكامل مع الخبرات الصينية والتمويل المتاح لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى تدعم التحول نحو مستقبل أخضر ومستدام.

الشراكة في مجالات الصحة

أكد الوكيل أهمية الشراكة المصرية الصينية في قطاع الصحة، خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية. ويشمل هذا التعاون تطوير الأدوية البيولوجية واللقاحات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتوسيع عمليات التصنيع المشترك داخل مصر. هذه الجهود لا تساهم فقط في تعزيز الأمن الصحي المحلي، بل أيضًا في مكافحة الأوبئة عالميًا.

الاستثمار في الخدمات واللوجستيات

تطرق الوكيل إلى الإمكانيات الكبيرة في قطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي، مشيرًا إلى دور مصر كمركز استراتيجي للتجارة العالمية. ويمثل الموقع الفريد لمصر فرصة ممتازة لتطوير قطاع اللوجستيات بالتعاون مع الصين، ما يعزز الربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

رؤية للتكامل الاقتصادي المستدام

من خلال التركيز على هذه المجالات الحيوية، يجسد التعاون المصري الصيني نموذجًا للمنافع المتبادلة. التعاون في التكنولوجيا، الطاقة، الصحة والخدمات ليس فقط خطوة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، بل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد.