تعمل الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على تحسين أوضاع تجار التموين الذين يواجهون تحديات عديدة تهدد استمراريتهم. تشمل المطالب تحسين شروط العمل، مثل تعديل القوانين المنظمة لأنشطتهم وتخفيف الأعباء المالية، إلى جانب اقتراح حلول عملية لمعالجة المشاكل المتراكمة التي تؤثر على أعمالهم بشكل مباشر.
مطالب بإلغاء تحصيل الحوافز لحين حسم القضايا القانونية
دعت الشعبةُ وزيرَ التموين والتجارة الداخلية إلى إيقاف تحصيل الحوافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع “جمعيتي” عند ارتكاب المخالفات، حتى الفصل في القضايا العالقة. هذا الإجراء يهدف إلى عدم تحميل التجار أعباء إضافية قبل إصدار أحكام نهائية.
تعديل القانون لتخفيف أعباء تجديد تراخيص المحلات
طالب أعضاء الشعبة بتعديل القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتراخيص المحلات التجارية، حيث تصل تكلفة تجديد تراخيص بعض المحلات الصغيرة إلى 50 ألف جنيه. هذا التعديل ضروري لتخفيف الضغط المالي عن كاهل التجار الذين يلتزمون بالقواعد دون مخالفات.
تحويل المحاضر من جنحة إلى غرامة مالية
اقترحت الشعبة تحويل محاضر مخالفات تجار التموين من “جنحة” إلى “غرامة مالية”، على غرار ما يتم مع قطاع المخابز. يهدف هذا الاقتراح إلى تقليل الأعباء القانونية عن التجار وتبسيط الإجراءات المتبعة في حال المخالفات.
زيادة هامش الربح لمواكبة ارتفاع التكاليف
أكد الأعضاء على الحاجة إلى زيادة هامش الربح المُقدّم لتجار التموين، بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار السولار وتكاليف النقل. حاليًا، يقف هامش الربح عند 25 قرشًا فقط، وهو ما لا يكفي لدعم استدامة أنشطتهم.