أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر إضافية، استنادًا إلى القانون رقم 118 لسنة 1975 والقرارات التنفيذية ذات الصلة. يستهدف هذا القرار تغطية احتياجات السوق المحلي بالكامل، مع السماح بتصدير الفائض بموافقة الجهات المعنية. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على استقرار المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
إجراء احترازي لتوازن السوق المحلي
أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، أن قرار تمديد حظر تصدير السكر هو إجراء احترازي يركز على استقرار السوق المحلي وحماية المستهلكين. الدولة تعمل بخطة استراتيجية تهدف إلى تأمين المخزون السلعي وتحقيق فائض في السلع الأساسية لتلافي أي اعتماد على الاستيراد. هذه الخطوات تسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة وإبقاء السوق تحت السيطرة.
دعم الإنتاج المحلي وتأثيره على القرار
شهدت محاصيل البنجر وقصب السكر زيادة ملحوظة في الإنتاج المحلي خلال الموسم الحالي. هذا النمو ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما عزز قدرة الحكومة على تطبيق قرارها بحظر التصدير المؤقت. وزارة التموين أكدت أن ارتفاع الإنتاج المحلي يضمن تلبية احتياجات السوق بشكل كامل ويؤيد توجه الحكومة نحو الاكتفاء الذاتي.
استقرار أسعار السكر في الأسواق
رغم التحديات الاقتصادية، استقرت أسعار السكر في الأسواق المصرية حيث بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 34.7 جنيهًا، وفقًا لتقارير الأسواق المحلية. تفاوتت الأسعار بين 30 إلى 36.5 جنيهًا بحسب المنطقة وظروف العرض والطلب. استقرار الأسعار يعزى إلى قرارات الحكومة التي ضبطت حركة التصدير وزادت من توافر المنتج في السوق المحلي.