تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات اليدوية مكانة حيوية في دعم الاقتصاد الوطني، ويعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستبدال الرسوم المتعددة بضريبة إضافية موحدة تحولاً إيجابيًا يعزز بيئة الأعمال. هذه الخطوة تضيف شفافية للمنظومة المالية وتسهم في تخفيف الأعباء عن الحرفيين، مما يتيح لهم فرصًا أوسع للتطوير والمنافسة محليًا ودوليًا.
تبسيط المنظومة المالية لدعم المشروعات الصغيرة
يمثل القرار الجديد نقطة تحول نحو تبسيط التعاملات المالية، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والورش الحرفية، التي كانت تعاني من تعدد الرسوم وغياب التنظيم. استبدال تلك الرسوم المشتتة بضريبة موحدة على صافي الأرباح يُسهم في تقليل العراقيل المالية، ويوفر للشركات الناشئة بيئة أكثر استقرارًا تسهم في تعزيز نموها.
عدالة ضريبية لتشجيع العمل في النور
ارتبط القرار بمفهوم العدالة الضريبية الذي يقوم على دفع المنشآت ضرائب تتناسب مع إيراداتها الحقيقية. هذا الأمر يمنح المشروعات الصغيرة الثقة في العمل بشكل رسمي دون خوف من العقوبات أو الرسوم المفاجئة، كما يخلق مناخًا تنافسيًا يحفّز الابتكار والاستثمار في القطاعات الإبداعية.