نشر بتاريخ: 24/04/2025 ( آخر تحديث: 24/04/2025 الساعة: 10:16 )
الكاتب: ثروت زيد الكيلاني
تتشكل التجربة التربوية الفلسطينية اليوم عند مفترق طرق حاسم، حيث تتقاطع استحقاقات التحرر الوطني مع ضرورات بناء نظام تعليمي عادل وفعّال، فلا يمكن لمسار تعليمي أن يحمل شعبه نحو ضفاف الحرية والكرامة ما لم تتجذر رؤاه في تربة الواقع، قادرة على الإنصات لآلامه وتطلعاته معاً، إن القراءة النقدية لهذا المشهد لا تتيح مجالاً للحياد أو المداراة، بل تقتضي تبني مقاربة تربوية نابعة من الوعي العميق، مرتكزة إلى بيانات صادقة لا تزيّنها الحسابات الشكلية، وساعية إلى تحقيق جودة تتخطى معايير الإنجاز الكمي نحو إعادة تشكيل الإنسان كذات حرة، وتصوغ السياسات التربوية لا بوصفها استجابات ظرفية، بل بوصفها مشاريع تحرر شاملة، وفي هذا الأفق، يغدو الدمج الخلاق بين الوعي النقدي والخبرة العملية، وتوظيف نظم المعلومات التربوية برؤية يقظة، أساساً لبناء خارطة طريق تتجه صوب تعليم يحرر الوعي، ويعزز الفعل، ويُثبت الإنسان الفلسطيني في قلب مجراه التاريخي لا على هامشه.
أولاً: البيانات التربوية كأداة لتحرير الوعي
البيانات كأداة كشف للواقع لا للتبرير: تُعد البيانات التربوية أداة جوهرية لكشف طبقات الواقع وتحليل تناقضاته، لا وسيلة لتبريره أو تجميله، فهي تتجاوز حدود المؤشرات الكمية الجامدة، لتغدو مرايا عاكسة للتفاوتات البنيوية والاختلالات العميقة المتغلغلة في النسيجين التعليمي والاجتماعي، وبدل أن تُستغل لإعادة إنتاج البنى القائمة أو لمنح الشرعية الخطابية للوضع القائم، تصبح البيانات، حين تُقرأ بعين نقدية، أدوات لفهم علاقات القوة المستترة، وكشف الفجوات الجندرية والجغرافية والاقتصادية التي تتفاقم بفعل الاحتلال وسياسات العزل والحصار، وعندما تُفعّل نظم المعلومات التربوية، مثل EMIS، بروح تحليلية واعية، تتحول من أدوات بيروقراطية صماء إلى نوافذ لفهم الواقع بما هو عليه، وإلى مرتكزات تأسيسية لوعي نقدي قادر على الدفع نحو تحولات تربوية أكثر عدلاً وشمولية.
دمقرطة الوصول إلى البيانات وتمكين المجتمعات المحلية: في السياق الفلسطيني، لا يكفي جمع البيانات وتخزينها في تقارير مغلقة، بل ينبغي أن تصبح ملكاً مشتركاً للمعلمين، والمجتمع المدني، والمجالس المدرسية، لتوسيع دائرة المشاركة الواعية في صناعة القرار التربوي، ومن خلال الورش المجتمعية وتحليل بطاقات الأداء المدرسي مع الأهالي، كما هو الحال في بعض تجارب التعليم المجتمعي، تتحول البيانات إلى بؤر حوارية تولد فهماً جماعياً للحقوق، وتحفز حراكاً مجتمعياً للمطالبة بإصلاحات بنيوية تضمن العدالة التربوية والانصاف الاجتماعي.
ثانياً: الجودة التربوية: من الكم إلى الوعي النوعي
إعادة تعريف الجودة من منظور تحرري: تتحرر الجودة من أسر القياسات الكمية عندما تُفهم كعملية تمكين للمتعلم لإعادة إنتاج عالمه، لا كآلية لتكديس الشهادات والدرجات، فالجودة هنا لا تختزل في مؤشرات الامتثال الرقابي، بل تتمدد إلى معايير تتعلق بقدرة النظام التعليمي على تطوير التفكير النقدي، وتعزيز الحوار، وبناء الفعل التشاركي، حيث يصبح الطالب قادراً على فهم واقعه وتحليله والعمل على تغييره، مما يعيد تعريف الإنسان كمشروع مفتوح على الحرية والمعنى، وبالتالي، ينبغي أن تقاس جودة التعليم الفلسطيني لا بمراتبه في PISA أو TIMSS، بل بمدى تحفيزه للمتعلمين على مساءلة البنى الاجتماعية والسياسية التي يعيشون في ظلها.
الجودة المرتبطة بتكافؤ الفرص وتوزيع الموارد: لا تكتمل معاني الجودة إلا حين تعاد صياغة العلاقة بين التعليم والعدالة الاجتماعية، فالمعرفة التي تُحتكر ضمن نخبة محدودة وتُحجب عن الفئات الهامشية، تفقد وظيفتها التحررية، إن توزيع الموارد والفرص بمعايير المساواة التاريخية يشكل شرطاً تأسيسياً لبناء تعليم يتماهى مع آمال الناس وطموحاتهم لا مع مصالح النخبة، وتصير المدرسة ساحة للنهوض الجماعي، لا مرآة تعكس التفاوتات الطبقية والسياسية، فتغدو المناطق المحاصرة والمهمشة، كالأغوار وغزة، في صلب استراتيجيات الجودة الوطنية، ويغدو توظيف بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أداة توجيهية لضخ الاستثمارات التربوية باتجاه هذه المناطق عبر برامج حساسة للسياقات المحلية، تربط التعليم بالاحتياجات اليومية والمقاومة المدنية السلمية.