شددت النائبة حنان يشار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على أهمية مخصصات قطاع التعليم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2025-2026، لاسيما التعليم العالي والخطط المدرجة لتحسينه.
زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاعي التعليم
وأوضحت يشار في تصريحات لـ”الدستور” أنها بحكم اهتمامها بملف التعليم، تدعو إلى ضرورة التركيز على المخصصات المالية الموجهة لقطاعي التعليم الأساسي والجامعي في الموازنة الجديدة، لافتة إلى أن وضع الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية يبعث على القلق، نظرا لتراجع ترتيبها، في الوقت الذي تتقدم فيه دول عربية أخرى تعلمت على يد الكوادر المصرية، وهو ما يمثل فجوة حقيقية يجب التعامل معها بجدية.وأكدت النائبة أن ذلك لا يُعد انتقاصًا من الدول العربية الشقيقة التي حققت تقدمًا في مجال التعليم، بل هو دليل على نجاحها في البناء على ما ورثته من خبرات مصرية، وقالت: “لقد استندنا طويلًا إلى أمجاد الماضي، وآن الأوان لأن نستعيد مكانتنا من خلال العمل الجاد والاستثمار الحقيقي في التعليم”.وأشارت النائبة إلى أن رؤيتها للموازنة تنطلق من مفاهيم بسيطة يفهمها المواطن العادي، مثل ضرورة الاتجاه إلى التصنيع المحلي، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد والقروض، مؤكدة أن هذه الأولويات ينبغي أن تنعكس على توجهات الدولة الاقتصادية.وتجدر الإشارة إلى أن البيان المالي للموازنة الجديدة قد أظهر ارتفاع الإيرادات بمعدل نمو سنوي ١٩٪ بقيمة 3.1 تريليون جنيه، في مقابل 4.6 تريليون جنيه مصروفات بزيادة تصل إلى ١٨٪، وتستهدف تحقيق فائض أولى يصل إلى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢،٩٪.وحسب البيان ذاته استوفت الموازنة الجديدة الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2٪،وتخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20٪.