في مفاجأة هزت الأوساط السياسية والإعلامية في مصر، أثيرت اتهامات حول صحة شهادة وزير التعليم الحالي، مما فتح بابًا واسعًا للجدل بشأن مصداقيته وأهلية توليه هذا المنصب الرفيع.
ما بدأ كإشاعة على منصات التواصل الاجتماعي سرعان ما تحول إلى قضية مثيرة للانقسام بين مؤيد ومعارض، وطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذا الجدل على مستقبل التعليم في البلاد.
و في هذا السياق، عبر عدد من المحامين والناشطين السياسيين عن استيائهم من بقاء الوزير في منصبه، معتبرين أن استمرار هذا الوضع يشكل إهانة للمواطنين ويضر بمصداقية النظام التعليمي في مصر.
هيئة الدفاع في قضية عزل وزير التعليم: شهادة الدكتوراه مزورة
في بيان هام صادر عن هيئة الدفاع في قضية عزل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم كشفت الهيئة عن مستجدات جديدة تتعلق بشهادة الدكتوراه المدعى بحصول الوزير عليها من جامعة كارديف سيتي.
وأعلنت الهيئة في بيانها أنها قد تواصلت مع إدارة التسجيل بجامعة كارديف سيتي للاستعلام عن صحة شهادة الدكتوراه المنسوبة إلى السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، حيث تم إرسال صورة من الشهادة عبر البريد الإلكتروني. وفي ردها، أفادت إدارة التسجيل في الجامعة بما يلي:
وأكدت إدارة الجامعة أن الشهادة المنسوبة إليها غير صحيحة، وأن الاسم المدون على الشهادة “محمد أحمد عبداللطيف رمضان” غير مدرج في سجلات الجامعة.
وأضافت أن الوزير لم يسبق له الالتحاق بأي من برامج الجامعة التدريبية أو الأكاديمية في أي وقت مضى.
وأوضحت إدارة الجامعة أن الرقم التسلسلي المطبوع على صورة الشهادة تم التلاعب فيه ليتطابق مع بيانات رقم مسلسلي يعود إلى شخص آخر، وهذا يُعد دليلاً آخر على التلاعب الواضح في المستندات، مما يثبت زيف الشهادة.
فيما يتعلق بالتخصص المزعوم “التربية والتعليم” الذي ورد في الشهادة، أكدت الجامعة أن هذا التخصص غير موجود ضمن برامجها التدريبية، ولا توجد في الوقت الحالي خطط لإضافته في المستقبل القريب.
وفي ضوء هذه المستجدات، اعتبرت هيئة الدفاع أن ما تم الكشف عنه يُعد بمثابة بلاغ جديد للنائب العام للتحقيق في الواقعة، مطالبة بالتحقق من كل الملابسات المحيطة بهذه القضية.
وأضافت الهيئة أنها ستتقدم بـ بلاغ رسمي لرئيس مجلس النواب للمطالبة بسحب الثقة من الوزير وإقالته بناءً على هذه المعلومات التي تؤكد عدم صحة الشهادة.
من جانبه، أكد المحامي عمرو عبدالسلام، عضو هيئة الدفاع، في تصريحات له أن الكشف عن هذه الحقائق يعد خطوة هامة لتوضيح ملابسات القضية.
وأضاف أن الهيئة لن تتوانى عن متابعة الإجراءات القانونية واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه التزويرات.
وصرح عبدالسلام: “إن إعلان الجامعة اليوم يثبت بشكل قاطع أن شهادة الدكتوراه المزعومة هي شهادة مزورة بالكامل وغير صحيحة، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لمحاسبة المسؤولين عن هذا التلاعب الكبير.”