قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى التى أقامها عمرو عبد السلام المحامي و15 محاميًا آخرين، لعزل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من منصبه بجلسة 31 مايو المقبل.
وطالب عمرو عبد السلام المحامي في دعواه الحكم وبشكل عاجل بعزل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم من منصبه لتعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وتضمنت دعوى عزل وزير التعليم عدة استنادات للمطالبة بالإطاحة به من منصبه تمثلت في الافتقار الكامل للمؤهلات العلمية والخبرات العملية لدى الوزير، حسب ما أعلنه المحامي عمرو عبد السلام، ما يجعله غير مؤهل لتولي منصب بهذا الثقل.وأضاف المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا أن فحص المؤهلات التي أعلن الوزير حصوله عليها، وكذلك صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، أظهرت وجود موانع قانونية تحول دون شغله لأي منصب أو وظيفة عامة.يذكر أن في بداية تعيين محمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملات تشكيك في المؤهلات العلمية وشهادات الماجستير والدكتوراه التي يحملها، ووصل الأمر إلى المطالبة بإقالته وعزله من منصبه.إلا أن المعلومات والتفاصيل الصادرة من هيئة الرقابة الإدارية حول الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجديد، أن إاسمه بالكامل هو محمد أحمد عبد اللطيف رمضان، وهو من مواليد 20 يونيو 1972.وأفادت هيئة الرقابة الإدارية بأن الدكتور محمد عبد اللطيف حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، وماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورنس بالولايات المتحدة الأمريكية.كما أفادت المعلومات الرسمية الصادرة بشأن وزير التربية والتعليم الجديد، بأنه حاصل على دكتوراه بنظام التعليم عن بعد في إدارة وتطوير التعليم جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2014، وهي شهادة معتمدة من ولاية واشنطن ووزارة الخارجية الأميركية وموثقة من القنصلية المصرية بواشنطن في 2014/2/25، وأيضا حصوله على عدد من الدورات التدريبية في مجالات الإدارة والقيادة والحوكمة وإدارة المشروعات من جامعات دولية.
