ينظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي، إجازات موظفي القطاع الخاص، سواء السنوية أو الطارئة أو الدراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان راحة العمال وحقوقهم الكاملة، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل حالات الأشخاص ذوي الإعاقة.
تفاصيل الإجازات السنوية لموظفي القطاع الخاص
وتنص المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، ولا تدخل في حسابها أيام العطل الرسمية والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية وتم تحديد مدة الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل
• 21 يومًا من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن عمل لمدة 10 سنوات أو تجاوز عمره 50 عامًا
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
وينص القانون أيضاً على أنه إذا لم يكمل الموظف سنة كاملة في الخدمة، يتم حساب الإجازة بناءً على أقدميته، بشرط أن يكون قد أكمل ستة أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستحق العمال الذين يعملون في بيئات عمل خطرة أو غير صحية أو في مناطق نائية سبعة أيام إضافية، وفقاً لما يقرره الوزير المختص.