عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تستهدف تحسين الخدمات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز القطاعات الحيوية كالسياحة والتعليم، وتطوير آليات العمل الحكومي بما يواكب المتغيرات الراهنة. وأسفر الاجتماع عن مجموعة من القرارات المهمة، في مقدمتها تخصيص أراضٍ لإنشاء أسواق خدمية، وتأسيس مجلس وطني للسياحة الصحية، وتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب الموافقة على مشروعات تعليمية وصرف إعانات للعمالة بالقطاع السياحي.
إزالة صفة النفع العام عن أرض لإقامة سوق خضار وفاكهة بالغربية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مساحتها نحو 11 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة، تقع في نطاق مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية. وتهدف هذه الخطوة إلى تحويل هذه الأرض إلى سوق خضار وفاكهة يخدم سكان المدينة ويوفر لهم السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تأسيس المجلس الوطني للسياحة الصحية: خطوة لتنظيم القطاع ورفع جودة الخدمة
من أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية، برئاسة نائب رئيس الوزراء، ويهدف هذا الكيان الجديد إلى تنظيم قطاع السياحة العلاجية في مصر ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسائحين الذين يأتون لتلقي العلاج، بما يسهم في زيادة أعداد الوافدين وتحسين ترتيب مصر عالميًا في هذا المجال.
وسيجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما اقتضت الضرورة. كما يلتزم المجلس بإعداد تقرير دوري يُرفع لرئيس مجلس الوزراء يشمل ما تم تحقيقه من إنجازات، والتحديات التي واجهت عمله، والحلول المقترحة.
ويختص المجلس بوضع استراتيجية وطنية موحدة للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها، إلى جانب إطلاق حملات للتوعية بأهمية هذا النوع من السياحة، ووضع معايير جودة الخدمة، وتنظيم مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية وطنية تحتوي على كافة بيانات السياحة الصحية في مصر.
لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
وافق المجلس أيضًا على مشروع قرار بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة في عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع. وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد الإجراءات وإدارة المخاطر بشكل منظم بين الجهات الحكومية المعنية، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
ويترأس اللجنة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارات وهيئات متعددة منها: الصحة، النقل، الدفاع، الداخلية، البيئة، الزراعة، المالية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وغيرها.