أسبوعان إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص
يعد قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحسين حقوق العاملين في مصر، حيث يتضمن العديد من التعديلات التي تهدف إلى ضمان الراحة والعدالة في بيئات العمل. واحدة من أهم هذه التعديلات هي منح العاملين في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر تصل إلى أسبوعين. في هذا المقال، سوف نتعرف على تفاصيل هذا التعديل، وأثره على حقوق العاملين في القطاع الخاص، وموعد تطبيقه.
قانون العمل الجديد: تغيير شامل في حقوق العاملين
قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العاملين واحتياجات أصحاب العمل، مع التركيز على ضمان بيئة عمل لائقة، وحماية الحقوق الأساسية للعاملين. من أبرز التعديلات التي تم إدخالها هو منح العاملين في القطاع الخاص إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وهذه الإجازة تشمل 15 يومًا في السنة الأولى من التوظيف، وتصل إلى 30 يومًا لمن أكمل 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين. ولكن هناك تغيير مهم جدًا تم إدراجه في الإجازات المدفوعة التي يمكن أن يصل مجموعها إلى أسبوعين إجازة مدفوعة الأجر في بعض الحالات.
كيف يحصل العاملون في القطاع الخاص على أسبوعين إجازة؟
قانون العمل الجديد نص على أن العاملين في القطاع الخاص سيحصلون على أسبوعين من الإجازات السنوية المدفوعة الأجر في حالات معينة. هذه الإجازات لا تقتصر فقط على الإجازات السنوية بل تشمل أيضًا الإجازات الطارئة والدراسية. مما يعني أن العامل سيكون له الحق في أخذ إجازات إضافية دون التأثير على راتبه السنوي.
الإجازات السنوية: يحصل العامل على إجازة سنوية مدفوعة الأجر تبدأ بـ 15 يومًا في السنة الأولى، وتزيد كلما أمضى وقتًا أطول في العمل. في السنة الثانية، يحصل العامل على 21 يومًا، وفي حال تجاوز العامل 10 سنوات في العمل أو بلغ سن الخمسين، يمكنه الحصول على 30 يومًا من الإجازات السنوية.
الإجازات الطارئة: يتضمن قانون العمل الجديد أيضًا منح إجازة طارئة للعاملين في حال حدوث ظروف غير متوقعة مثل الحوادث أو حالات الوفاة في الأسرة. ويمكن أن تُخصم هذه الإجازات من رصيد الإجازات السنوية.