تحاصر الضغوط وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بسبب محاولاته المتسارعة للانتهاء من تعديلات قانون الرياضة، وإرسالها إلى اللجنة الأولمبية الدولية في نسختها الإنجليزية قبل نهاية الأسبوع المقبل.
مصادر أكدت أن الوزير يسعى لتسريع وتيرة مناقشة القانون داخل مجلس الوزراء، ثم عرضه على اللجنة الأولمبية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته قبل منتصف الشهر الجاري، لضمان طرحه قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
لكن الأمر تعرقل جزئيًا بعد اعتراض لجنة وزارة العدل على عدد من البنود، التي وصفتها بأنها تحمل شبهات مخالفة للدستور المصري وللميثاق الأولمبي الدولي، ما زاد من تعقيد الموقف القانوني للوزارة.
بالتوازي، أعلنت أندية جماهيرية رفضها للتصريحات التي أطلقها الوزير حول إجراء 50 حوارًا مجتمعيًا منذ عام 2019، موضحة أنها لم تكن طرفًا في هذه اللقاءات، ولم تُطلع على أي من نتائجها أو توصياتها.
وطالبت الأندية بعقد حوارات حقيقية تُدار بشفافية ومصارحة، مشددة على أن أي تطوير لمنظومة الرياضة في مصر لن ينجح دون مشاركة الأندية بصفتها العنصر الأساسي في العملية الرياضية.
