كتب: أحمد زكي
في الوقت الذي تخطو فيه وزارة التربية والتعليم خطوات جادة نحو سد العجز في أعداد المعلمين، من خلال خطط طموحة لتعيين 150 ألف معلم مساعد بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تبرز أزمة موازية لا تقل خطورة تتمثل في النقص الحاد في الكوادر الإدارية وعمال الخدمات داخل المدارس. إذ تتزايد شكاوى المعلمين وأولياء الأمور من تداعيات هذا العجز، الذي بات يشكل عبئًا مضاعفًا على المنظومة التعليمية، ويهدد بتحويل المدرسة من بيئة تعليمية متكاملة إلى ساحة من الفوضى الإدارية والمهام غير التربوية.
غموض حول مصير الإداريين وعاملي الخدمات
بينما تتجه أنظار الرأي العام والمهتمين بالشأن التعليمي نحو المسابقات القومية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لتعيين عشرات الآلاف من المعلمين الجدد في محاولة لمعالجة الفجوة التعليمية، يلف الغموض مستقبل فئة لا تقل أهمية في بنية المدرسة، وهم الإداريون وعاملو الخدمات. هؤلاء الذين يتولون تنظيم العمل اليومي، وضمان الانضباط المدرسي، وتأمين بيئة مناسبة للعملية التعليمية، لا يحظون بالاهتمام الكافي في خطط التوظيف أو سياسات الوزارة.
وتعاني معظم المدارس على مستوى الجمهورية، خاصة في القرى والمناطق النائية، من نقص شديد في أعداد الإداريين وعاملي الخدمات. وهو ما يدفع المعلمين، مضطرين، إلى أداء مهام لا تندرج تحت اختصاصهم، كالإشراف على الطلاب، ومتابعة الانضباط، بل وأحيانًا المشاركة في أعمال النظافة أو دفع مبالغ مالية من رواتبهم الخاصة للاستعانة بعاملي خدمات بطرق غير رسمية.
وفي ظل هذا الواقع، تبدو محاولات الوزارة لسد العجز في المعلمين غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب داخل المدرسة. فنجاح العملية التعليمية لا يرتبط فقط بتوفير معلم مؤهل، بل أيضًا بجهاز إداري داعم، وخدمات مساندة منظمة، وهو ما تفتقر إليه كثير من المدارس حاليًا.