مصر نفذت إصلاحات منذ مارس 2024 لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في نقاش مفتوح أدارته الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وذلك خلال الفعالية التي نظمها البنك لإطلاق «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة من بينهم المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي الأكاديمية في إطار التحول المنهجي في دور البنك الدولي، ليصبح بنكًا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي في ضوء التحديات العالمية المعقدة.

وركزت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها على جهود تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إصلاحات هيكلية متنوعة وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد، والشراكة مع البنك الدولي لتعزيز النمو المستدام، وآليات خروج الدول متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، كما طرحت رؤية مصر للتحول إلى النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير وزيادة معدلات التوظيف، من خلال تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تُحقق من خلالها هدف الدولة للوصول إلى نمو مستدام، يُعزز القدرة التنافسية، من خلال نموذج تنموي موحد يرتكز على مزيج متكامل من السياسات والإصلاحات مع وضع مستهدفات كمية واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل، وذلك استجابة للحاجة المتزايدة إلى صياغة سردية وطنية موحدة للتنمية الاقتصادية، تُعزز الاتساق بين مختلف الجهات الحكومية، وتُسهم في توجيه الجهود الوطنية نحو أولويات مشتركة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد. كما تعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات العالمية.

وأضافت أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة على مستوى السياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية للأحداث العالمية، ليمثل نقطة انطلاق لقرارات متعددة، ساهمت في تحول كبير في محرّكات النمو.

وتابعت «المشاط»، أنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأ الناتج المحلي الإجمالي في التعافي، وشهدنا عودة قوية لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وكذلك انتعاش قطاع السياحة، إلى جانب النمو المتواصل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتطرقت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الدولة على تنفيذه في إطار 3 ركائز رئيسية هي تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم التحول الأخضر.

وأكدت أنه رغم التحديات العالمية، إلا أن مصر لديها فرص كبيرة في الوقت الراهن حيث تمتلك مقومات جغرافية، وعلاقات قوية مع أوروبا، التي تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، إلى جانب الفرص المتاحة في مجالات الاستثمارات والتصنيع والطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون الدولي يعزز الشراكات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف للمساهمة في دفع النمو والتشغيل.

وأوضحت «المشاط»، أن العالم يشهد اليوم تطورات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والدول النامية مطالبة باللحاق بركب تلك التطورات، لما له من انعكاسات خطيرة على فرص التوظيف، وعلى قدرة الدول على جذب الاستثمارات، وكذلك قدرتها على التحول إلى اقتصادات منتجة ومُبتكرة.

وتناولت أهمية الذكاء الاصطناعي، وارتباطه بقطاعات تنموية متعددة مثل التعليم، والصحة، والصناعة، وغيرها من القطاعات، موضحة أن المنطقة تشهد حاليًا تفاوتًا كبيرًا في مستوى تبني الذكاء الاصطناعي، حيث أن هناك دول قطعت شوطًا كبيرًا وأصبحت رائدة في ذلك المجال، وهناك دول أخرى بدأت للتو أو ما زالت تحاول اللحاق بالركب، مشددة على ضرورة إدراك أهمية الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن ترجمته إلى سياسات واضحة تُعزز جهود التنمية بمختلف القطاعات.

وانتقلت للحديث حول مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث قدّم البنك الدولي إطارًا واضحًا يشمل خمسة قطاعات رئيسية يجب أن تركز عليها الدول؛ تتمثل في البنية التحتية، الطاقة، الخدمات الصحية، السياحة، والتصنيع عالي القيمة، موضحة أن تلك القطاعات الخمسة مناسبة جدًا لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تمتلك أغلبها قدرات في السياحة، وثروات طبيعية يمكن استخدامها في التصنيع، وتملك فرصًا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

وأوضحت “المشاط”، أن خلق فرص العمل يحتلّ أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن توفير فرص العمل الجيدة يُعدّ من أبرز أهداف لأي حكومة، لا سيما اليوم في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

وأشارت إلى أن مصر تشهد ارتفاعًا في عدد الوظائف، ومن خلال تشجيع التصنيع المحلي، فإن الدولة تسعى إلى توليد وظائف حقيقية ومستقرة، تساهم في الحد من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في هذه المرحلة، من خلال تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتأسيس شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مراكز تدريب مهني قائمة على الاحتياجات الفعلية.