ضبط المتهم بسرقة هاتف محمول من شخص داخل مسجد في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل مسجد بسوهاج، وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل مسجد بسوهاج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 أبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج من (أحد الأشخاص) بقيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من شقيقه حال تواجده داخل أحد المساجد.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل “له معلومات جنائية”)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كمبيالات وابتزاز وحضانة ضائعة.. سيدة تلاحق زوجها في ساحات القضاء وتكشف فصول معاناتها

داخل أروقة محاكم الأسرة، حيث تختلط صرخات المقهورين بطقطقة الأقلام وأحكام القضاة، تتردد قصة زوجة شابة تحوّلت حياتها الزوجية إلى ساحة صراع قانوني ونفسي، بعدما تقدمت بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها، متهمةً إياه بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وحرمانها من طفلتها الوحيدة.

“أُجبرت على توقيع كمبيالات تفوق قيمتها المليون جنية تحت الضغط، وحرمت من ابنتي، وتعرضت للضرب والإهانة، بل وتلاحقني اليوم 13 دعوى قضائية”… بهذه الكلمات بدأت الزوجة (ن.س، 34 عامًا) روايتها، في دعوى قضائية تقدمت بها إلى محكمة الأسرة، سردت خلالها معاناتها التي استمرت أربع سنوات.

تقول الزوجة: “منذ زواجي، شعرت أنني لست زوجة بل خصم داخل منزل العائلة، والدة زوجي كانت تسعى بكل وسيلة لتدمير علاقتي بزوجي، حرّضته عليّ، دفعتني للتوقيع على كمبيالات ضخمة، واتهمتني زورًا بالسرقة، وكل ذلك بهدف دفعي للتنازل عن حقوقي”.

بحسب ما ورد في الدعوى، أكدت الزوجة أن أهل الزوج اتفقوا على الإطاحة بها من حياة نجلهم، واستخدموا سلاح القضاء ضدها، إذ فوجئت بملاحقتها بـ13 دعوى، بينها بلاغات حبس وخروج عن الطاعة، قدمت فيها مستندات تتهم زوجها باستخدام شهود زور، حسب قولها.

وتضيف: “احتجز ابنتي رغم صدور قرار من المحكمة بحقي في الحضانة، وواصل ابتزازي بمطالب مالية مقابل رؤيتها، كما استولى على قائمة المنقولات، لأخرج في النهاية من منزل الزوجية صفر اليدين”.

الزوجة أرفقت بدعواها تقارير طبية تُثبت تعرضها للضرب المبرح، وشهادات شهود تدعم أقوالها، كما أكدت أنها لجأت إلى القانون بعد أن أصبح الخوف يسيطر على حياتها اليومية: “لم أعد أشعر بالأمان، تهديدات مستمرة، وضغوط لا تحتمل… كل ما أريده الآن هو حضانة طفلتي والنجاة من هذا الجحيم”.

بحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن نفقة الصغار تقع على عاتق الأب، وتستمر حتى تتزوج البنت أو تتمكن من الكسب، أما الولد فحتى بلوغه 15 عامًا أو عجزه عن العمل. كما ينص القانون على أن الحضانة من حق الأم ما لم يُثبت ما يُخالف مصلحة الطفل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط