شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ختام فعاليات الملتقى القمي للابتكارات العلمية والهندسية، الذي نظمته الوزارة بهدف دعم الطلاب الموهوبين في المعاهد العليا والجامعات التكنولوجية. يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
التحول الرقمي وتعزيز الابتكار
أكد وزير التعليم العالي أن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتطبيق، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم الثورة الصناعية الرابعة، موضحًا أن تعزيز الابتكار في التعليم يمثل أولوية وطنية.
التعليم الفني شريك أساسي
وأوضح وزير التعليم العالي أن منظومة التعليم العالي تشمل أكثر من 185 معهدًا عاليًا يدرس بها نحو مليون طالب، مما يؤكد أهمية المعاهد العليا في بناء جيل من الخريجين المؤهلين لسوق العمل. وأكد أن هذه المعاهد لا تقل أهمية عن الجامعات في دعم البحث العلمي والابتكار.
دعم مشاريع الطلاب المبتكرين
أشار وزير التعليم العالي إلى أن هناك 50 مشروعًا مبتكرًا مؤهلًا للحصول على دعم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ووجه اللجنة المختصة باختيار أفضل 5 مشروعات لتلقي الدعم الفني والإداري والمالي، بما يضمن تحويل الابتكار إلى منتج صناعي.
التكنولوجيا في خدمة التنمية
وأوضح الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، أن الملتقى يسعى إلى ربط التعليم بالصناعة وتوظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية الشاملة في مصر، عبر التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، الروبوتيك، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
ربط المعاهد بسوق العمل
أكد الدكتور جودة غانم أن وزير التعليم العالي وجّه بتعزيز الربط بين المعاهد الفنية والجامعات التكنولوجية وسوق العمل، من خلال دعم المشروعات القابلة للتطبيق الصناعي وتوفير منح تدريبية في شركات تكنولوجية كبرى للطلاب المميزين.
عرض وطني للابتكار الطلابي
شهد الملتقى عرض عشرات المشاريع الطلابية الابتكارية التي ركزت على حلول مستدامة في مجالات الهندسة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات، وتم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى من المعاهد التكنولوجية في كفر الشيخ، العاشر من رمضان، العبور، أكتوبر، والعريش.
تمكين الشباب المصري
أكد وزير التعليم العالي أن هذا الملتقى يمثل خطوة محورية نحو تمكين الشباب المصري من قيادة التحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف السياسة الوطنية للابتكار وجعل مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الابتكار العالمي بحلول عام 2030.