رسميًا.. الرئيس السيسي يصدر قانون العمل الجديد رسمياً اليوم


قانون العمل الجديد 2025 يخرج للنور بعد توقيع الرئيس السيسي اليوم

قانون العمل الجديد .. الرئيس السيسي .. بالتزامن مع مساعي الدولة لتعزيز بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، شهدت الساحة التشريعية المصرية تطورًا هامًا، حيث وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميًا قانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان المزيد من الحماية للعاملين في القطاع الخاص والاستثماري.
 

 

قرار جديد نشرته الجريدة الرسمية الان

وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الإثنين، ليبدأ بذلك سريانه وفقًا لما حدده نص القانون، بما يحمله من أحكام جديدة تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وتحقق بيئة عمل مستقرة وآمنة.
 

قانون العمل الجديد.. ملامح وتعديلات جوهرية

يتضمن قانون العمل الجديد لسنة 2025 عددًا من التعديلات والإجراءات التي تمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري، أبرزها:

ضمانات جديدة للعاملين: أتاح القانون مزيدًا من الحماية للعاملين، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والإجازات السنوية، والعطلات الرسمية، بما يضمن التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

عقود العمل المرنة: وضع القانون إطارًا قانونيًا لعقود العمل المرنة والجزئية، بما يتيح فرصًا أوسع للعمل للفئات المختلفة، كالشباب والنساء، مع توفير مظلة حماية تأمينية مناسبة لهم.

فصل العامل وإجراءات الإنذار: حدد القانون إجراءات واضحة وصارمة بشأن فصل العامل، وألزم صاحب العمل بتقديم مبررات قانونية للفصل، ومنح العامل فرصة لتقديم دفاعه، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي.

 

حوافز وتشجيع الاستثمار: حرص المشرع في القانون الجديد على تعزيز مناخ الاستثمار، من خلال تسهيل إجراءات التعاقد، ووضع ضوابط مرنة لتشغيل العمالة، مع الالتزام بالمعايير الدولية.

المرأة وذوي الإعاقة: منح القانون مزيدًا من الامتيازات للمرأة العاملة، خاصة ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل، كما ألزم جهات العمل بتخصيص نسبة من الوظائف لذوي الإعاقة وتوفير التسهيلات المناسبة لهم.

ومن المنتظر أن يُحدث هذا القانون الجديد نقلة كبيرة في تنظيم سوق العمل المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

close