ارتفع عجز ميزان المدفوعات في مصر بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري إلى ٥٠٢,٦ مليون دولار مقابل ٤٠٩,٦ مليون دولار بنفس الفترة من العام السابق له.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري قبل قليل عن أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024/2025؛ أن العجز في حساب المعاملات الجارية سجل ۱۱٫۱ مليار دولار مقابل نحو ٩,٦ مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
أرجع التقرير زيادة العجز في حساب المعاملات الجارية، لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل ٤٧,٤% ليسجل نحو ۲۷٫۵ مليار دولار وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل ۲۱,۲% ليقتصر على نحو ۷٫۲ مليار دولار.
أوضح التقرير أن ذلك حد من تفاقم هذا العجز ارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل ٨١,٦% لتصل إلى نحو ۱۷,۱ مليار دولار، نتيجة أساسية لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل ۱۷,۲% ليقتصر على نحو ۷٫۹ مليار دولار. وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۷٫۹ مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو ٨,٤ مليار دولار).