دميانة تقلب الطاولة في قضية ياسين وتكشف أسرارًا تهدد بإعادة فتح التحقيقات من جديد هل تكون الناني المفتاح الحقيقي لكشف لغز واقعة مدرسة دمنهور؟

دميانة .. شهادة ناني مدرسة دمنهور .. في تطورات جديدة تزيد من تعقيدات قضية الطفل ياسين، أدلت دميانة (المعروفة إعلاميًا بـ”ناني المدرسة”) بشهادة مفاجئة تنفي فيها أي علم لها بواقعة الاعتداء المزعوم، مما أثار تساؤلات جادة حول مصداقية التحقيقات والأحكام الصادرة في القضية.

وجاءت تصريحاتها تزامنًا مع إصدار حكم بالسجن المؤبد على أحد المتهمين في الجلسة الأولى للمحاكمة، مما أثار تساؤلات حول مدى قوة الأدلة وشفافية التحقيقات، وسط مطالبات بإعادة تقييم الإجراءات القانونية في القضية.

 

 

دميانة تنفي الشهادة وتكشف عن ضغوط غير قانونية

أكدت دميانة في تصريحات صحفية: “لم أشهد أي واقعة، والطفل ياسين لم يخبرني بأي اعتداء”، مشيرة إلى أنها التزمت بتعليمات المدرسة الصارمة في مراقبة الأطفال أثناء استخدامهم المرافق، دون ملاحظة أي سلوك مشبوه.

ولكن الأخطر في شهادتها هو كشفها عن تعرضها لتهديدات صريحة من جهات التحقيق، حيث قالت: “طُلب مني تقديم إفادات غير صحيحة، وهددوني بالحبس والملاحقة الأمنية إن لم ألتزم بما يريدونه”. هذه التصريحات تضع علامة استفهام كبيرة حول نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة.

 

غياب الشاهدة الرئيسية عن المحكمة: إشكالية قانونية

على الرغم من الدور الذي نُسب إلى دميانة كـ”شاهدة رئيسية” في القضية، إلا أنها لم تُستدعَ للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، وهو ما يثير شكوكًا حول مدى اكتمال الأدلة وشفافية المحاكمة، خاصة بعد إصدار حكم بالسجن المؤبد على أحد المتهمين في الجلسة الأولى.

 

دعوات قانونية ومجتمعية لإعادة التحقيق

في ضوء هذه التطورات، برزت مطالبات من خبراء قانونيين وناشطين بإعادة فحص القضية، مع التأكيد على ضرورة:

مراجعة جميع الأدلة والشهادات بعيدًا عن أي ضغوط.

ضمان حق الدفاع الكامل للمتهمين.

التحقيق في مزاعم التهديدات التي تعرضت لها دميانة.

القضية بين الحقائق والإعلام

رغم تعاطف الشارع المصري مع الطفل ياسين، إلا أن ظهور تناقضات في الشهادات وغياب أدلة ملموسة يُلزم الجهات المعنية بإعادة تقييم القضية بموضوعية، بعيدًا عن التأثيرات الإعلامية أو الضغوط العامة. فالعدالة لا تتحقق إلا بتحقيق شفاف يحترم حقوق جميع الأطراف.

 

جدير بالذكر ان  قضية الطفل ياسين تظل حتي الان  اختبارًا حقيقيًا لنزاهة المنظومة القضائية في مصر، خاصة مع تصاعد الشكوك حول مدى استناد الأحكام إلى أدلة قاطعة. والمطلوب الآن هو تحرك سريع وشفاف من الجهات المختصة لاستعادة الثقة في سير العدالة.

 

close