في ظل المناقشات المستمرة حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، تقدم النائب محمود عصام بمقترح جديد يهدف إلى معالجة الأزمة الحالية التي يواجهها مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب الزيادة الكبيرة في الإيجارات وفترة الانتقال المحدودة التي يقترحها.
الانتقادات وتحديات قانون الإيجار القديم
مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يشتمل على زيادة تصل إلى 20 ضعفًا لقيمة الإيجار، مع فرض فترة انتقالية مدتها خمس سنوات فقط. هذه التعديلات، التي تشمل رفع قيمة الإيجار في بعض الحالات إلى 4 آلاف جنيه، أثارت جدلًا واسعًا، خاصة في المناطق الشعبية التي قد تواجه فيها الأسر تحديات كبيرة في تحمل هذه الزيادة.
تعديلات على قانون الإيجار القديم
في تعليق له، أكد النائب محمود عصام أهمية إعادة النظر في قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الزيادة السنوية في قيمة الإيجار، التي تم تحديدها بنسبة 15%، قد تكون عبئًا كبيرًا على المستأجرين، مما يتطلب تخفيضها إلى 10% لتتناسب مع المعدلات المعتادة في عقود الإيجار.
تمديد فترة المرحلة الانتقالية
أحد أبرز التعديلات التي يقترحها النائب عصام هو تمديد الفترة الانتقالية من خمس سنوات إلى عشر سنوات. هذه المدة الطويلة، بحسب عصام، ستساهم في تقليل التوتر المجتمعي المحتمل وتمنح المالك والمستأجر الوقت الكافي لتكييف أنفسهم مع التعديلات، دون إحداث اضطرابات كبيرة في السوق العقاري.