أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن زيارة الوفد المغربي إلى القاهرة جاءت في توقيت مهم، عقب تعطل الصادرات المصرية إلى المغرب خلال الفترة الماضية، في ظل رغبة قوية من الجانبين لتعزيز العلاقات التجارية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين.
وكشف “سعده” أن مصر تدرس حالياً زيادة وارداتها من المملكة المغربية لتصل إلى 600 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة لزيادة التبادل التجاري، كما تدرس الحكومة استيراد الأسماك من المغرب، بالإضافة إلى إمكانية حصول مصر على حصة للصيد في المياه الإقليمية المغربية، ما من شأنه أن يسهم في ضبط الميزان التجاري وتعزيز التعاون في قطاع الأمن الغذائي.
وعقدت وزارة الاستثمار وعدد من كبار المستثمرين من المملكة المغربية، بحضور مجلس الأعمال المصري المغربي، ورؤساء الغرف التجارية، ورجال الأعمال من القطاعين الخاص المصري والمغربي، حيث عكس اللقاء إرادة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين.
وشهد اللقاء حضور نحو 40 شركة مغربية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تم تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B) مباشرة بين الشركات المصرية والمغربية، لبحث فرص الاستثمار المتبادل والتعاون الصناعي والتجاري. وقد ناقش الجانبان سبل زيادة الاستثمارات المغربية في السوق المصري، خاصة في ظل ما توفره مصر من مناخ استثماري جاذب، وحوافز متنوعة، وموقع استراتيجي يفتح الأبواب لأسواق القارة الإفريقية.