الفضة تواصل التراجع عن أعلى مستوى في أسبوع

استقرت أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة ضعف الدولار، وتصاعد المخاوف الجيوسياسية، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.

وأوضح التقرير ، استقرار أسعار الفضة ، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس ليسجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 48.75 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 0.74 دولار لتسجل مستوى 32.51 دولار.

وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 61 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو  56.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 452 جنيهًا.

واصلت أسعار الفضة بالأسواق العالمية، تراجعها من أعلى مستوى له في أسبوع عند 33.25 دولارًا يوم الخميس، بعد أن أشارت تقارير إلى أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة اليوم عن اتفاق تجاري مع بريطانيا، بينما أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير.

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكشف عن اتفاق تجاري هام بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مؤتمر صحفي يُعقد لاحقًا اليوم.

في حين لم يُسمِّ ترامب المملكة المتحدة صراحةً في منشوره على موقع “تروث سوشيال” الذي أعلن فيه عن هذا التطور، زعم تقريرٌ نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء، أنه من المقرر إبرام اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
كما ترقب المتعاملون في السوق نتائج مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية في سويسرا نهاية هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على نطاق سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 4.25%-4.50% للاجتماع الثالث على التوالي في مايو، تماشيًا مع إجماع السوق.

اتخذ البنك المركزي الأمريكي نهج الانتظار والترقب وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تدفع التضخم إلى الارتفاع وتُبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان التضخم أو البطالة سيشكلان مصدر القلق الأكبر، وأن البنك المركزي لا يضطر إلى التسرع في تعديل أسعار الفائدة.

لا يزال الطلب الفعلي من الصين عاملًا داعمًا للفضة، لا سيما بالنظر إلى دورها المزدوج كمعدن ثمين وصناعي، كما تُراقب عن كثب المناقشات الجارية حول تخفيف الرسوم الجمركية وإعادة توطين سلسلة التوريد، في حال ظهور تطورات إيجابية، فقد ترفع توقعات الطلب الصناعي وتدعم المعدن.