خطر الإخوان على التعليم بفرنسا.. خطوط المواجهة تبدأ من «ابن رشد»

تم تحديثه السبت 2025/5/10 10:17 ص بتوقيت أبوظبي
مع تصاعد القلق من تغلغل الإخوان، تعود مدرسة «ابن رشد» للجدل مجددا، كرمز للاختراق الإخواني الناعم داخل المؤسسات التعليمية في فرنسا.

 فالقضية لم تعد محصورة في نزاع قانوني حول تمويل مدرسة، بل أصبحت عنوانا لمواجهة أوسع تخوضها الدولة الفرنسية ضد مشروع أيديولوجي يعمل على التغلغل داخل البيئة التربوية تحت ستار احترام القوانين.ويرى خبراء سياسيون فرنسيون، أن تمسّك رئيس إقليم “هوت دو فرانس”، زافييه برتران، بقرار وقف تمويل مدرسة “ابن رشد” في فرنسا، يُعدّ خطوة حازمة ضمن استراتيجية ضرورية لمكافحة تغلغل الفكر الإخواني في المؤسسات التعليمية في هذا البلد الأوروبي.وكان برتران قد جدد أمام لجنة تحقيق برلمانية، الثلاثاء الماضي، اتهاماته الموجهة إلى مدرسة Averroès (ابن رشد)، وهي أكبر ثانوية إسلامية في فرنسا بأنها مرتبطة بتنظيم الإخوان. بل أكد أنه لم يندم على قراره حرمان المدرسة من التمويل الإقليمي، رغم صدور قرار قضائي بعودة تمويلها.وقال: “لو أُعيد الأمر، لفعلت الشيء نفسه تماما”، معتبرا نفسه “مطلق صافرة الإنذار” في هذا الملف.وأضاف خلال الجلسة التي استمرت ساعة ونصف: “لو لم أُطلق التحذير، لما تغير شيء.. هذه المعركة ستظل معركتي حتى النهاية”.ورغم أن المحكمة الإدارية في مدينة ليل، قد قضت بعدم وجود إخلال جسيم يبرر وقف تمويل المدرسة، أعلن برتران أن المنطقة التي يرأسها لن تستأنف الدعم المالي حتى يتم استنفاد جميع درجات التقاضي. مؤكدا أنه “لم يرتكب خطأ”.

“شبكة واسعة”

الباحث غيوم روييه، مدير وحدة دراسات التطرف الإسلامي في مؤسسة “Fondapol” رأى أن قرار برتران “يعبر عن وعي سياسي استثنائي في مواجهة ما يُعرف بالاختراق الناعم الذي تمارسه بعض الجمعيات التعليمية ذات الخلفية الإخوانية”.وفي حديث مع “العين الإخبارية”، قال  روييه “المدرسة ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل تمثل جزءا من شبكة أوسع تربط بين التعليم الديني والمرجعية الإخوانية العابرة للحدود والتي تحاول التكيّف مع القوانين الفرنسية من دون الالتزام الحقيقي بروح الجمهورية”.واعتبر أن حديث القضاء عن عدم وجود إخلال جسيم، “لا ينفي وجود مؤشرات فكرية إيديولوجية تهدد حيادية التعليم. ومن هذا المنطلق، فإن موقف برتران ليس استعراضا انتخابيا، بل قرارا وقائيا مشروعا.”

“معركة ثقافية وسيادية”

من جهتها، شددت لورانس بيكو، الباحثة في المركز الفرنسي لتحليل الإسلام السياسي (CEVIPOF)، في حديثها مع “العين الإخبارية”، أن “المعضلة ليست قانونية، بل ثقافية وسيادية”.وأوضحت أن مدرسة ابن رشد، “تعتمد على رؤية تعليمية ذات مرجعية إسلامية سياسية”. وتابعت “أظهرت تحقيقات استقصائية متكررة، منذ عام 2015، كيف تتحول هذه المؤسسات إلى مراكز تأثير تدريجي لنفوذ تنظيم الإخوان في فرنسا عبر تمويلات مشبوهة وبرامج مثيرة للجدل”.وبالنسبة لبيكو فإن “دعم مثل هذه المدارس، ولو كانت تعمل تحت مظلة القانون، يشرعن فكرة الإسلام السياسي داخل النظام المدرسي الفرنسي”.وبتمسكه بقرار وقف تمويل المدرسة، يتصرف زافييه برتران من موقع المسؤول السياسي لا الإداري، مدركًا أن المعركة ضد الفكر الإخواني في فرنسا لم تعد تقتصر على الجمعيات أو المساجد، بل باتت تخترق الحقل التربوي نفسه، وفق مراقبين.ورغم قرار المحكمة، يُصر برتران على ضرورة استكمال المسار القانوني حتى آخر درجاته، متخذا من دوره كـ”مطلق إنذار” موقفا مبدئيا لحماية المدرسة الجمهورية من التطبيع مع مؤسسات تحمل خلفيات إسلاموية، حتى وإن بدت قانونية من الخارج. aXA6IDJhMDE6NGY5OmMwMTI6OGY5OjoxIA== جزيرة ام اند امز FI