أعلنت وزارة التربية في الجزائر عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تطوير منظومة التعليم وتحسين جودتها بشكل ملموس، ويهدف القانون الأساسي الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق المعلمين ومتطلبات العملية التعليمية، من خلال عدة نقاط محورية تركز على تعزيز الأداء وتحفيز الكادر التعليمي.
القانون الأساسي الجديد لقطاع التعليم في الجزائر
رفع المعدلات الخاصة بالالتزامات المهنية للمعلمين بهدف تعزيز حقوقهم وتحسين ظروف عملهم.
زيادة ساعات العمل المقررة للمعلمين من أجل توفير بيئة تعليمية أكثر نشاطًا وفعالية.
اعتماد التكنولوجيا الحديثة كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، مما يساهم في تطوير طرق التدريس وتسهيل وصول المعلومات.
مراقبة المناهج الدراسية بدقة لضمان جودة المحتوى المقدم للطلاب ومواكبته لمتطلبات العصر.
تقديم منح وحوافز مالية تشجيعية للمعلمين الملتزمين بالقانون الجديد لرفع مستوى تحفيزهم.
تعديل شروط توظيف المعلمين الجدد لضمان انتقاء كفاءات عالية تؤهلها للعمل في المنظومة التعليمية الجديدة.