دعت وكيلة وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم، إلى تطوير نموذج تعليمي يعزّز الابتكار ويربط بين التعليم والبحث العلمي ويلبي متطلبات التنمية الاقتصادية، مؤكدة أنه «لم يعد ممكناً الاكتفاء بالمسارات التقليدية، إذ تبرز الحاجة إلى مراجعة الأولويات الاجتماعية».جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحم، خلال ترؤسها الأحد، اجتماع وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتحضير للاجتماع الـ25 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس الذي تستضيفه الكويت اليوم.
وأضافت الملحم، أن «تطوير النموذج التعليمي يتطلب تنسيقاً فعالاً وتمكيناً للطلبة والأكاديميين، للتفاعل مع بيئة تعليمية مرنة، ومتجددة تسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي في المشهد الإقليمي والدولي».وبينت أن «التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تطورات متسارعة، تؤثر بمختلف جوانب العملية التعليمية، من مفاهيم المعرفة وأساليب إنتاجها، إلى دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع».وأوضحت أن «ما تنجزه المجموعة الخليجية الموحدة يفوق بكثير ما يحقق فردياً. فالتكامل في التعليم العالي خيار إستراتيجي لتعزيز التنافسية واستدامة التقدم، ويتجسد من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادات والبرامج المشتركة والتعاون البحثي، إضافة إلى التحول الرقمي عبر منصات تعليمية ومكتبات رقمية وشبكات سيبرانية موحدة، تضمن بيئة تعليمية آمنة وفعالة».وأكدت أن «الأمن السيبراني في التعليم لم يعد شأناً تقنياً فحسب، بل ضرورة وطنية لحماية الاستقلال الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي، التي تحتضن بيانات وأبحاثاً تشكل ثروة وطنية وحمايتها، تضمن استمرارية التميز وصون الخصوصية وحفظ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الثقة في البيئة الأكاديمية».وأضافت الملحم، أن «الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساندة، بل أصبح قوة مؤثرة تعيد تشكيل التعليم من خلال نماذج تعليمية مخصصة وتقييمات ذكية وبيئات تفاعلية تحفز الإبداع، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعلم والتقييم والبحث العلمي». وأفادت بأنه «مع هذه التحولات المتسارعة تبرز الحاجة إلى أُطر تشريعية وأخلاقية، تضبط مسار هذا الذكاء، وتحفظ قيم الخصوصية والعدالة والهوية والثقة»، مشيرة إلى أن «المسؤولية الكبرى لا تكمن في ما ينتجه الذكاء الاصطناعي، بل ما نقرره نحن لضمان أن يبقى وسيلة لتمكين الإنسان لا لاستبداله ولإثراء ثقافتنا لا لطمسها».