مجلس الوزراء .. استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، وفدًا رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في لقاء موسع يأتي ضمن المشاورات الجارية بين مصر والصندوق، تمهيدًا لإتمام المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي المصري. وترأس الوفد الزائر نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، السيد نايجل كلارك، في أول زيارة رسمية له إلى مصر عقب تعيينه مسؤولًا مباشرًا عن ملف التعاون مع القاهرة داخل الصندوق.
وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي، من بينهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، إلى جانب الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي.
شراكة استراتيجية ممتدة بين مصر وصندوق النقد الدولي
في كلمته الافتتاحية، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالوفد الرسمي لصندوق النقد الدولي، مؤكدًا عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصندوق، والتي امتدت لسنوات طويلة من التعاون الوثيق في تنفيذ عدد من برامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصادات الناشئة، ومن بينها الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر نجحت، بدعم من الصندوق، في تجاوز العديد من الصدمات الاقتصادية، الداخلية والخارجية، عبر اتخاذ قرارات إصلاحية جريئة ومؤثرة على صعيد السياسة المالية والنقدية.
برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي مدعوم دوليًا ونتائجه واضحة
وأوضح الدكتور مدبولي أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية. وأكد أن تنفيذ البرنامج يسير بوتيرة ثابتة، متضمنًا تطبيق نظام مرن لسعر الصرف، والعمل على زيادة الاحتياطيات الأجنبية، مع التزام الدولة بتحقيق الانضباط المالي من خلال خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة وقدرة كبيرة على امتصاص الصدمات العنيفة التي تعرضت لها مختلف دول العالم، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما تؤكده مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تشهد تحسنًا ملموسًا في مختلف القطاعات.
تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة واضحة في الاستثمارات
واستعرض رئيس الوزراء عددًا من المؤشرات التي تعكس تطور الاقتصاد المصري، من بينها تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو معدل يُعد إيجابيًا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى. كما شهدت استثمارات القطاع الخاص زيادة بنسبة 80%، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 17% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر 2024).
وأكد أن الصادرات غير البترولية حققت نموًا ملحوظًا بنسبة بلغت 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مما يعكس تحسن أداء القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وغيرها من القطاعات الحيوية، التي باتت تحظى بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين.