أوصى تقرير التنمية في مصر بأهمية الاستثمار في التعليم والصحة كوسيلة لتنمية رأس المال البشري، والحد من التفاوت بين الفئات، كما أوضح أهمية اعتماد نظام ضريبي تصاعدي لتوفير حيّز مالي يمكّن الحكومة من تنفيذ برامج إنفاق اجتماعية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية تحسين الحوكمة ومأسسة المشاركة المجتمعية لتحقيق العدالة والشفافية.
أهمية الحوكمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية
أكد التقرير على ضرورة تعزيز الحوكمة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة في مصر، حيث طالب بإطلاق حوار وطني شامل يجمع بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحديد إستراتيجيات واضحة لإصلاح الحوكمة، ودعا إلى إعداد خارطة طريق مبنية على ثلاث ركائز رئيسية تشمل تعزيز الشفافية من خلال إصدار قانون لحرية الوصول إلى المعلومات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والنقل عن طريق رقمنة الإجراءات وتقليل التعقيدات التي تعيق الاستفادة، إلى جانب تحسين حوكمة الدين من خلال مراقبة المخاطر المالية، وزيادة الرقابة والإفصاح.