قانون الرقم القومي للعقار يبدأ تطبيقه رسميًا
في خطوة مفصلية ستغير مستقبل القطاع العقاري في مصر، وافق مجلس النواب على تطبيق قانون الرقم القومي للعقار رسميًا، بقرار حكومي ملزم لكل الجهات. القانون يهدف إلى ضبط المنظومة العقارية وتحقيق الشفافية الكاملة في التعاملات العقارية والمرافق، فهل تتوقف الخدمات والمرافق بدونه؟
ما هو قانون الرقم القومي للعقار؟
قانون الرقم القومي للعقار هو مشروع وطني ضخم يهدف إلى منح كل عقار في مصر رقمًا تعريفيًا موحدًا يُستخدم في جميع التعاملات الرسمية، سواء كان العقار مسجلًا أو غير مسجل. هذا الرقم سيكون المرجع الوحيد لأي إجراءات تتعلق بالعقار، مثل الملكية، التراخيص، المرافق، أو التعديلات.
وينطبق القانون على جميع أنواع العقارات، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، ويُعد خطوة استراتيجية لتأسيس قاعدة بيانات رقمية دقيقة تضم كافة العقارات في الجمهورية.
أهداف قانون الرقم القومي للعقار
- توحيد الهوية العقارية لكل منشأة أو وحدة.
- منع التلاعب أو التزوير في مستندات العقارات.
- تسهيل الإجراءات الحكومية مثل توصيل المرافق أو التسجيل العقاري.
- دعم جهود الرقمنة والتخطيط العمراني الذكي.
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وربطها ببيانات موثوقة.
هل تطبيق الرقم القومي للعقار إجباري؟
نعم، بموجب القانون الجديد أصبح تطبيق الرقم القومي للعقار إجباريًا وليس اختياريًا. ويُلزم القانون الجهات المعنية بإصدار بطاقات أو لوحات تعريفية لكل عقار تحتوي على هذا الرقم، ويقوم بإصدارها “مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية”.
كما يُحظر على المواطنين أو الشركات إجراء أي تعامل رسمي يخص العقار – كالتسجيل أو بيع أو شراء أو توصيل مرافق – دون وجود الرقم القومي للعقار.
من هي الجهات المسؤولة عن التنفيذ؟
يشرف على تنفيذ القانون وتحديث قاعدة البيانات:
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.