خفض أم تثبيت؟.. كل ما تحتاج معرفته عن قرار البنك المركزي المصري

خفض.. أم تثبيت؟ تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في دورة التيسير النقدي التي بدأتها في أبريل/ نيسان بخفض قدره 225 نقطة أساس (وهو الأول منذ عام 2020)،أما توقفها مؤقتا.

ولكن مع ارتفاع التضخم في أبريل/ نيسان واستمرار المخاطر الخارجية، يجد صناع السياسات أنفسهم في مواجهة عملية موازنة دقيقة.ويأتي الاجتماع وسط تباين التوقعات بين استمرار التيسير النقدي بخفض الفائدة، كما حدث في الاجتماع السابق، أو تثبيت الأسعار في ظل عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديدغالبية المحللين يتوقعون خفضا آخر، لكنهم يختلفون بشأن مقداره. لكن ليس الجميع مقتنعين بأن البنك المركزي سيقر خفضا جديدا بهذه السرعة. مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل/ نيسان ليبلغ 13.9%، يحذر بعض المراقبين من التسرع في الخفض مرة أخرى.

أسعار الفائدة في مصر

 في 17 أبريل/ نيسان الماضي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات، بنسبة 2.25% على كل من سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، لتصل إلى 25.00%، و26.00%، و25.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 25.50%.

استطلاعات الرأي عن أسعار الفائدة

وتوقّع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتجه البنك المركزي إلى خفض جديد للفائدة بمقدار 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، خاصة مع الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم مؤخرًا. وأشار الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا اقتصاديًا إلى احتمال انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% والإقراض إلى 24.25%.
ومن جانبه، يرى سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لدى بنك HSBC، أن هناك فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن “العديد من العوامل تدعم هذا القرار، ولا توجد مؤشرات تستدعي الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة”. وأضاف: “عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة”. وعلى الجانب الآخر، أوضح جيمس سوانستون من “كابيتال إيكونوميكس”، أن التضخم ارتفع خلال شهري مارس وأبريل، لكنه لا يزال يتيح مساحة لخفض الفائدة، إذ أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال موجبًا بشكل واضح، مما يمنح صناع القرار المالي مرونة.
وسجّل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أبريل 13.9%، مقابل 13.6% في مارس/ آذار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء aXA6IDJhMDE6NGY5OmMwMTI6OGY5OjoxIA== جزيرة ام اند امز FI