ثلاثة محاور رئيسية تدعم الأمن السيبراني وتعزز جاهزية المؤسسات في مواجهة التهديدات كشفت ماستركارد عن إطلاق مركز المرونة السيبرانية بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع المالي لدعم الأهداف المشتركة في بناء منظومة تجارة ومدفوعات آمنة في المملكة. وتُعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط ليضاف المركز الجديد إلى مراكز المرونة السيبرانية الخاصة بماستركارد في كل من أوروبا والولايات المتحدة.وانضم بنك الرياض بصفته أول شريك في هذه المبادرة، وسيتعاون مع ماستركارد لتنفيذ برامج تدريبية وتقييم المخاطر واعتماد المعايير العالمية للأمن السيبراني.
خطوة محورية
ويمثل المركز الجديد خطوة محورية في تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في المملكة، حيث يسهم في دعم التعاون لحماية اقتصادها الرقمي سريع التطور.ومع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية واستمرارها، سيوفر المركز منصة لتزويد الجهات المعنية بالأدوات والخبرات والاستراتيجيات اللازمة للكشف عن المخاطر والتصدي لها والاستجابة لها في الوقت الفعلي. كما سيكون المركز بمثابة محفز لتنمية الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر والتطوير.تستند هذه المبادرة إلى ثلاثة محاور رئيسية. أولاً، يتعلق محور التعليم والتدريب بدعم تنمية المواهب المحلية في مجال الأمن السيبراني من خلال التعاون مع المؤسسات المالية والجامعات لتقديم شهادات معتمدة باللغة العربية وتنظيم جلسات لتبادل المعرفة. ثانياً، يركز محور أفضل المعايير والممارسات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية من خلال وضع مؤشرات قابلة للقياس في مجال الأمن السيبراني، مما يمكن المؤسسات من متابعة تقدمها عبر أهداف تحسين واضحة ومحددة. أخيراً، يشمل محور تقييم المخاطر والاستعداد رفع مستوى الجاهزية من خلال تنفيذ تدريبات دفاعية في الفضاء السيبراني، وتخطيط السيناريوهات المحتملة، وتنظيم ورش عمل لاستشراف التهديدات والتعامل مع المخاطر المتغيرة.اقرأ أيضاً: ماستركارد تُطلق حلول Mastercard Crypto Credential في الإمارات وكازاخستان لتسهيل معاملات العملات الرقمية المشفرةويتماشى مركز المرونة السيبرانية مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يُسهم في دعم التزام المملكة بالتحول الرقمي الآمن، وتحسين الخدمات العامة، وتهيئة بيئة قوية للابتكار القائم على التكنولوجيا. واستثمرت ماستركارد 10.7 مليار دولار في ابتكارات الأمن السيبراني على مدار السنوات السبع الماضية، حيث قامت بتقييم التهديدات المتطورة، وحماية العملاء، وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية. ووفقاً لاستطلاع رؤى الثقة الرقمية لعام 2025، تخطط 55 في المئة من الشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط لإعطاء الأولوية للحد من المخاطر الرقمية والتقنية خلال العام المقبل، مقارنةً بـ 53 في المئة على المستوى العالمي.