تحذير شديد اللهجه من مصلحة الضرائب للمواطنين بشأن الفواتير الصورية والتهرب الضريبي

كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل مهمة بشأن انتشار ظاهرة الفواتير الوهمية والتهرب الضريبي، مؤكدة أن الممولين هم المسئولون قانونيا بالدرجة الأولى عن تقديم الإقرارات الضريبية الخاطئة، حتى لو تم تقديمها من خلال محاسب قانوني معتمد.

تحذير من رئيس مصلحة الضرائب

وأوضحت رشا عبد العال أن المصلحة رصدت استخدام بعض الممولين «فواتير وهمية». وفي محاولة لخصم الضرائب بشكل غير عادل، أشارت إلى وجود سوق موازية غير رسمية لهذه الفواتير حيث يتم بيعها بأسعار تتراوح بين 3% إلى 6% من قيمتها الرسمية.

وأكد عبد العال أن مصلحة الضرائب تعمل حالياً على مكافحة هذه الظاهرة. وأشارت إلى أنه بفضل نظام الفواتير الإلكترونية الذي تم إطلاقها في عام 2020، أصبح النظام الإلكتروني قادراً على كشف الشركات التي تصدر فواتير مزورة، وتتبع شبكة معاملاتها بالكامل.

وأضافت عبدالعال أنه تم إنشاء وحدة مركزية داخل قطاع مكافحة التهرب الضريبي تعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس المصلحة لمتابعة هذه القضية الحساسة. وأكدت أن المصلحه أوقفت خصومات ضريبية بمليارات الجنيهات نتيجة استخدام هذه الفواتير، وتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

وأكدت عبد العال أن الممولين الذين يستخدمون فواتير وهمية للحصول على خصومات غير قانونية يواجهون مساءلة قانونية مباشرة، موضحا أن بعض المتهربين من الضرائب يلجأون إلى إنشاء شركات وهمية بالاعتماد على بيانات أفراد يفتقرون إلى المعرفة الكافية، مما يعقد عملية التتبع.

وأشارت إلى أن التنسيق جار مع كافة أجهزة الدولة، بما فيها الأمن الوطني والنيابة العامة، لوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد موارد الدولة. وأضافت أن هناك وحدة متخصصة تراقب المواقع الإلكترونية للكشف عن الجهات التي تصدر فواتير مزورة.

خصومات ومكافآت مالية

وفيما يتعلق بإيصالات المبيعات أكدت رئيسة  مصلحة الضرائب على ضرورة أن يكون المواطن شريكاً في هذه المنظومة من خلال الإبلاغ عن الجهات التي لا تصدر إيصالات أو فواتير إلكترونية. وأشارت إلى وجود آليات للتحقق، بالإضافة إلى إطلاق نظام حوافز يتيح للمواطنين الحصول على خصومات ومكافآت مالية مقابل الإبلاغ الدقيق.