حكم مفاجئ يقلب موازين الإيجار القديم

 الإيجار القديم .. في تطور قانوني جديد يهم قطاعًا واسعًا من الملاك والمستأجرين في مصر، أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا نهائيًا مهمًا يكشف عن موقف القضاء من محاولات بعض الورثة استغلال الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي، دون توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك الامتداد. هذا الحكم الصادر في الاستئناف رقم 4174 لسنة 28 قضائية، يمثل رسالة قوية من القضاء تجاه تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمان عدم إساءة استخدام قانون الإيجارات القديمة.
 

قصة القضية: محاولة غير قانونية لامتداد عقد الإيجار

تعود وقائع القضية إلى نزاع نشأ بعد وفاة مستأجر أصلي وزوجته، حين حاولت الابنة العودة إلى الشقة محل النزاع والمطالبة بامتداد عقد الإيجار لصالحها، استنادًا إلى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. غير أن المحكمة تصدت لهذه المحاولة، وقضت نهائيًا بعدم أحقيتها في الامتداد، مؤيدة موقف المالك بطردها من العين المؤجرة وإخلائها.
 

المبادئ القضائية التي أرساها الحكم وتؤثر على آلاف الحالات المشابهة

أوضحت المحكمة في حيثياتها أربعة مبادئ قضائية في غاية الأهمية تنظم مسألة الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، وترسم بوضوح العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر ومن يخلفه بعد الوفاة:
 

عدم انتهاء حق الاستئناف طالما لم يتم الإعلان بشكل قانوني سليم

بيّنت المحكمة أن باب الطعن بالاستئناف يظل مفتوحًا لأي طرف صدر ضده الحكم طالما لم يُعلن به إعلانًا قانونيًا صحيحًا. وهو ما يعني أن الخصومة لا تُحسم إلا بعد استكمال الشكل القانوني للإجراءات.
 

لا يجوز الطعن بعدم صفة المالك الجديد حال إعلان المستأجر بحوالة الحق

شددت المحكمة على أنه إذا قام المالك الجديد بإخطار المستأجر بحوالة الحق من المالك السابق، فلا يحق للمستأجر الطعن بعدم أحقيته في الملكية.
 

شرط الإقامة الفعلية المستمرة حتى الوفاة لامتداد عقد الإيجار

أوضحت المحكمة أن مجرد وجود علاقة قرابة لا يكفي للتمسك بالامتداد القانوني، بل لا بد من الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلي حتى لحظة وفاته.
 

انتقال الابنة إلى مسكن الزوجية يسقط حقها في الامتداد

اعتبرت المحكمة أن انتقال ابنة المستأجر للعيش في منزل زوجها، وتجديدها لبطاقتها الشخصية على هذا العنوان، دليل قاطع على أنها لم تكن تقيم مع والدها، وبالتالي لا تستحق امتداد عقد الإيجار.
 

قراءة قانونية للمادة 29 من قانون الإيجار رقم 49 لسنة 1977

استند الحكم إلى نص المادة 29 التي تنص على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة، إذا بقي فيها الزوج أو الأولاد أو أحد الوالدين ممن كانوا يقيمون معه بصورة دائمة حتى الوفاة أو الترك. غير أن المحكمة فسرت هذا النص تفسيرًا دقيقًا ومشدّدًا، مؤكدة أن شرط “الإقامة الفعلية” لا يتحقق بمجرد الزيارات أو العلاقات الأسرية، بل لا بد من إقامة مستمرة يمكن إثباتها بوثائق رسمية مثل محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.
 

انعكاسات الحكم على مستقبل قضايا الإيجار القديم

هذا الحكم يُعد خطوة مهمة في طريق تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك وورثة المستأجرين، ويساهم في الحد من النزاعات المتكررة التي تُرهق المحاكم. كما يمنح الملاك حماية قانونية أكبر ضد محاولات التلاعب أو التحايل، خاصة من قبل من يحاولون الاستفادة من الامتداد دون أن تنطبق عليهم الشروط القانونية.