الكهرباء .. عداد الكهرباء .. فواتير الكهرباء .. في إطار سعي الحكومة لتطوير منظومة الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل، حذّر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة من التهاون في سداد فواتير الكهرباء.
وقد شدد الجهاز على أن الاستمرار في التأخر عن السداد لا يمر دون عواقب، سواء كانت مالية أو قانونية، حيث تبدأ العقوبات بفرض غرامات مالية وتصل إلى فصل التيار ورفع العداد نهائيًا.
غرامات مالية تبدأ بعد مرور شهر على الفاتورة
أكد الجهاز أن المشتركين الذين يتخلفون عن دفع فواتير الكهرباء لمدة شهر كامل، خاصة من أصحاب العدادات القديمة، سيتعرضون لفرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة المستحقة. ويبدأ تطبيق هذه الغرامة بعد مرور 30 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، وتحديدًا بعد مرور 6 أيام فقط من اليوم، أي بنهاية شهر مايو، على فاتورة استهلاك شهر أبريل.
تصعيد العقوبة عند استمرار الامتناع عن الدفع
وفي حال استمر عدم السداد لمدة شهر إضافي، يصبح من حق شركة الكهرباء اتخاذ إجراءات صارمة، تبدأ بفسخ التعاقد مع المشترك ورفع العداد القديم من مكانه. ولا يُعاد توصيل الخدمة إلا بعد سداد المستحقات المالية بالكامل وتركيب عداد مسبق الدفع، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مقدمًا.
أكثر من 42 مليون عداد كهرباء قديم لا يزال قيد الاستخدام
بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك حوالي 42 مليون عداد كهرباء قديم يستخدم في المنازل والمنشآت المختلفة، منها نحو 4.5 مليون عداد متعطل تسعى الوزارة حاليًا إلى استبدالها بعدادات مسبقة الدفع أو ذكية ضمن خطة التطوير الشامل لقطاع الكهرباء.
مهلة محددة لتجنب العقوبات
أعلنت وزارة الكهرباء أن المشتركين الذين لم يسددوا فاتورة شهر أبريل، الخاصة باستهلاك شهر مارس، أمامهم فقط 6 أيام لتسوية الفاتورة قبل بدء تنفيذ العقوبات التي تشمل الغرامة ورفع العداد. ويؤكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق القانوني الكامل في فصل التيار ورفع العداد من مكانه.
خطوات تتبعها الشركات قبل تنفيذ العقوبات
عادة ما تقوم شركات توزيع الكهرباء بإرسال إشعارات متكررة للمستهلكين الذين لم يسددوا فواتيرهم، سواء عن طريق الفواتير أو من خلال المحصلين الميدانيين، وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات تصعيدية. لكن في حال استمرار عدم الاستجابة من قِبل المشتركين، تُنفّذ الإجراءات بدءًا بقطع التيار الكهربائي، ثم رفع العداد القديم نهائيًا واستبداله بعداد مسبق الدفع.
الأسباب التي تؤدي إلى رفع العداد وفصل التيار
وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة بالحالات التي تُوجب رفع العداد بشكل مباشر، ومنها:
سرقة التيار الكهربائي من خلال التوصيلات المباشرة خارج العداد.
مدّ التيار الكهربائي من العداد إلى وحدات سكنية أو تجارية غير مدرجة في التعاقد.
استخدام الكهرباء في أنشطة غير مصرح بها وفق العقد.
العبث بالعداد أو محاولة تعطيله أو إزالة الأختام الخاصة به.
تجاوز الأحمال المسموح بها دون الحصول على ترخيص مسبق.
منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء عمليات الصيانة أو التفتيش الدوري.
رفض تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين.