قرار مفاجئ من الرئيس السيسي يسعد الملايين “هدية العيد” تتصدر محركات بحث جوجل بيان هام نشرته الجريدة الرسمية والقنوات الفضائية حصل ايه؟

الرئيس السيسي .. بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا يحمل في طياته بشرى سارة لعدد كبير من الأسر المصرية، حيث جاء القرار ليؤكد حرص القيادة السياسية على إضفاء أجواء من الفرح والبهجة في هذه المناسبة الدينية العظيمة، التي تحل فلكيًا يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025.

ويأتي هذا القرار الجمهوري في إطار تقاليد راسخة دأبت الدولة المصرية على اتباعها في المناسبات الوطنية والدينية، لتعزيز قيم التسامح وإتاحة الفرصة للمُفرج عنهم لبدء حياة جديدة بين أسرهم ومجتمعهم، بعدما أمضوا فترات متفاوتة في مراكز الإصلاح والتأهيل.
 

عفو رئاسي شامل بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وقد نُشر القرار الجمهوري الجديد في الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 22 مايو 2025، تحت رقم 262 لسنة 2025، ويتضمن العفو عن عدد من المحكوم عليهم بموجب أحكام نهائية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًا.

وينص القرار في مادته الأولى على العفو عن باقي مدة العقوبة السالبة للحرية لفئات معينة من السجناء، وفقًا لشروط واضحة حددها القانون:
 

من تشملهم قرارات العفو الرئاسي؟

أولًا: يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، شريطة أن يكونوا قد قضوا في السجن فعليًا مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية حتى يوم العيد، الموافق 10 ذي الحجة 1446 هجريًا. ويخضع من يتم الإفراج عنه من هذه الفئة لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وذلك تنفيذًا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيًا: يشمل القرار كذلك المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بشرط أن يكون قد تم تنفيذ ثلث مدة العقوبة على الأقل قبل تاريخ العيد، وألا تقل مدة التنفيذ الفعلي عن أربعة أشهر. كما ينطبق القرار على الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام متعددة بعقوبات سالبة للحرية عن جرائم وقعت قبل دخولهم إلى مراكز الإصلاح، إذا أمضوا داخل المركز ما لا يقل عن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات. ويُستثنى من مراقبة الشرطة من لم تُقرر له المراقبة قانونًا أو قضائيًا، أو إذا كانت مدة المراقبة المقررة تتجاوز مدة العفو الممنوحة.
 

فئات لا يشملها قرار العفو

في المقابل، حدد القرار الرئاسي فئات معينة من المحكوم عليهم لا تسري عليهم شروط العفو، لأسباب تتعلق بطبيعة الجرائم المرتكبة، والتي تمس الأمن القومي أو تتضمن اعتداءً على النزاهة العامة أو تزويرًا في مستندات الدولة، وذلك على النحو التالي:

لا يشمل العفو المحكوم عليهم في الجرائم التي وردت في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة سواء من جهة الخارج أو الداخل، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بالمفرقعات والرشوة.

كما يُستثنى من العفو من صدرت ضدهم أحكام في جنايات التزوير، وفقًا لما ورد في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
 

رسالة الدولة في عيد الأضحى: الإصلاح والفرصة الثانية

يعكس هذا القرار الرئاسي رغبة الدولة في تشجيع مبادئ الإصلاح واحتواء من أبدوا حسن السلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنحهم فرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع مجددًا، لا سيما مع حلول عيد الأضحى الذي يحمل رمزية كبرى لقيم العفو والتسامح والتقرب من الله.

ويُنتظر أن يسهم القرار في إدخال السرور على أسر المفرج عنهم، ويعزز من جهود الدولة في تحسين أوضاع السجون وتحويلها إلى بيئة إصلاحية حقيقية، تُسهم في تأهيل الأفراد ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.