يأتي مشروع قانون الإيجارات القديم بعد سنوات من النقاش المستمر والطلبات المتكررة من أصحاب العقارات، وسط تحفظات ومخاوف من المستأجرين، في محاولة لحل واحدة من أكثر قضايا العقارات تعقيدا.
ويأتي هذا المشروع في ظل تزايد المطالبات بمراجعة عقود الإيجار التي مضى عليها عقود من الزمن، والتي تعد أسعارها رمزية ولا تواكب التطورات الاقتصادية. وقد أدى ذلك إلى اندلاع أزمة قانونية واجتماعية قويه بين الأطراف المعنية.
تغييرات كبيرة في قيمة الإيجار
وينص مشروع القانون الجديد على تغيير جذري في آلية تحديد قيم الإيجار، بهدف إنهاء الإيجارات المنخفضة المدفوعة منذ خمسينيات القرن الماضي وينص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المستأجرة إلى 20 ضعف قيمتها الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهرياً في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأفراد، فتشمل زيادة تصل إلى 5 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة.
وينص مشروع القانون أيضاً على زيادات سنوية للإيجارات بنسبة 15% لمدة 5 سنوات متتالية من تاريخ العمل بالقانون، مما يتيح فترة انتقالية تدريجية للمستأجرين لتكييف أوضاعهم المالية مع هذه الزيادات، وبالتالي إرساء أسس مرحلة جديدة في العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.
العقود القديمة تنتهي بعد 5 سنوات
ومن أهم بنود مشروع القانون الجديد المادة التي تنص على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وإلزام المستأجر بإخلاء المسكن السكني أو غير السكني وإعادته إلى المالك.
إذا تم رفض الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة للحصول على أمر إخلاء فوري.