أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق حريص على إيصال الدعم لمستحقيه، وحفظ حقوق عملائه وموظفيه.
وأوضحت أنه بناء على شكوى أحد العملاء من قيام أحد المستعلمين بطلب مبالغ مالية مقابل تسهيل حصوله علي الوحدة السكنية، ومحاولة إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءاته من خلال علاقاته بموظفي الصندوق، اتخذ الصندوق الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستعلم بشكل فوري.
وأشارت إلى أنه تحرر محضر بالواقعة لمحاولة المستعلم استغلال اسم الصندوق والشروع في النصب على العملاء إلى جانب التوجيه لشركة الاستعلام المختصة التي قامت بدورها بفصل المستعلم نهائيا وإدراج اسمه بقوائم المستعلمين المحظور التعامل معهم وتعميمها على شركات الاستعلام والبنوك.
وجددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيرها للمواطنين من دفع أي مبالغ مالية للمستعلمين الميدانيين أو أي فرد آخر، بزعم قدرته على التأثير على موقف ملف العميل لدى الصندوق وسرعة تسليمه لوحدته السكنية أو غيرها من الإجراءات.
وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يتلقى أي أموال من المواطنين عن طريق المستعلمين الميدانيين، وأن المواطن يقوم بسداد المستحقات الواجبة عليه من خلال فروع مكاتب البريد المميكن ووفقًا لما هو محدد له سواء من خلال كراسة الشروط أو عن طريق جهات التمويل المختلفة.
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على ضرورة قيام المواطنين بتقديم شكاوى فورية عن طريق منصة الشكاوى والمقترحات https://cservices.shmff.gov.eg/shakwa، وسوف يتم التعامل معها بجدية وحزم.