الإيجار القديم .. تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم، عن آخر المستجدات المتعلقة بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في ظل حالة من الترقب الشعبي والنقاش البرلماني الدائر بشأن مستقبل هذا القانون الذي يمس حياة ملايين المصريين.
ملف الإيجار القديم بين الواقع والتغيير بعد 60 عامًا من الجمود
أكد الدكتور مدبولي أن ما قدمته الحكومة حتى الآن هو مجرد “مسودة أولى” لقانون الإيجار القديم، مشددًا على أن التعامل مع هذا الملف يتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر والدراسة المتعمقة، نظرًا لتاريخه الطويل الممتد لأكثر من ستة عقود، وما ترتب عليه من تراكمات قانونية وتشريعية متشابكة، حيث صدر العديد من القوانين المنظمة له على مدار السنوات الماضية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تمامًا مدى حساسية وتعقيد هذا الملف، ولذلك تم إعداد هذه المسودة الأولية وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها بشكل موسع، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف من منطلق الحياد الكامل، دون انحياز لطرف على حساب الآخر، وأنها منفتحة على جميع المقترحات والنقاشات التي تدور سواء تحت قبة البرلمان أو في وسائل الإعلام وبين المواطنين.
رؤية القيادة السياسية لضمان العدالة الاجتماعية والبعد الإنساني في التعديلات
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة كانت واضحة وصريحة فيما يتعلق بملف الإيجار القديم، حيث شدد الرئيس على ضرورة تحقيق التوازن في الحقوق، خاصة في حالة وجود تضارب بين مصالح الفئات المختلفة من الشعب، موضحًا أن الرئيس طالب بأهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية في إعداد التشريعات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
وأضاف رئيس الوزراء أن من أبرز النقاط التي ركزت عليها التوجيهات الرئاسية، هي تعديل المدة الزمنية الانتقالية، لتكون أطول في حالة الوحدات السكنية مقارنة بالأنشطة التجارية، فضلًا عن ضرورة تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المناطق الجغرافية، بحيث تكون أقل في القرى والمناطق الشعبية، بما يراعي الظروف الاقتصادية لسكان تلك المناطق.